أكدت مصادر نيابية عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء نوري المالكي «لا يفكر في توقيع اتفاقية جديدة مع واشنطن»، وذلك مع استمرار تطبيق بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة والتي وافقت أول من أمس الذكرى الثانية لإقرارها في مجلس النواب العراقي (البرلمان).
ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية عن المصادر التي لم تكشف هويتها، قولها إن «رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سيركز بشأن العلاقات العراقية الأميركية على تطبيق بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي، والانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية التي تنص على سحب جميع القوات الأميركية من العراق نهاية العام المقبل».
وأضافت أن «المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وفق الدستور، سيضع مهمة إكمال جاهزية القوات العراقية ضمن أولويات عمله المقبلة، حيث سيعزز هذه القوات والأجهزة الأمنية بالمستلزمات اللوجستية من أسلحة ومعدات وأجهزة كشف متفجرات وغيرها من المسائل الأخرى التي من خلالها يمكن مسك الأرض».
وكان مجلس النواب العراقي السابق اقر في 27 نوفمبر 2008 اتفاقيتي الانسحاب (الأمنيتين) والاطار الاستراتيجي، حيث صوت 149 نائباً لصالح الاتفاقية مقابل 35 نائباً رفضوها، وامتنع 14 نائباً وتغيب عن الجلسة 77 نائباً لأسباب مختلفة، مع ملاحظة أن عدد أعضاء مجلس النواب السابق كان 275.
وبحسب الاتفاقية الأمنية، فان انسحاب جميع القوات الأميركية من العراق سيتم نهاية العام 2011، حيث تعهدت الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما بالالتزام بمواعيد الانسحاب المقررة.
مقتل عراقي
إلى ذلك، أطلقت القوات الأميركية النار على عراقي في مطار بغداد الدولي، وأردته قتيلاً. وقال الناطق باسم الجيش الأميركي العقيد باري جونسون، إن «رتلاً عسكرياً حاول إيقاف الرجل، الذي شوهد وهو يقود سيارة بسرعة كبيرة في شارع المطار». وأضاف «رأينا في السيارة تهديدا واتخذنا قرار إطلاق نيران أسلحة خفيفة عليها لإيقافها وحماية القافلة العسكرية من هجوم محتمل».
وأوضح جونسون ان السلطات تجري تحقيقاً في الحادث الذي وقع بعد أسبوع من وفاة جندي أميركي متأثراً بجراح نيران أصيب بها خلال اشتباك بالأسلحة الخفيفة مع «العدو».
في السياق، أكد مصدر في مطار بغداد أن «الضحية هو أحد موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية، وقتل بنيران دورية أميركية لدى اقترابه من المدخل الرئيسي للمطار في ساعة مبكرة صباح الأحد».
(وكالات)