يتوجه الناخبون المصريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب الجديد (البرلمان)، في انتخابات حامية ومشدودة الأعصاب، وسط توتر بين القاهرة وعواصم دولية أخرى على خلفية رفض السلطات المصرية أي رقابة دولية.
ويتوجه نحو 41 مليون ناخب مصري إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب من خلال أكثر من 44 ألف لجنة فرعية بإشراف 2286 قاضيا وفي ظل مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية..
بعدما انتهت أمس فترة حملات الدعاية لمرشحي الانتخابات التي يتنافس فيها 4686 مرشحا من بينهم 1188 مرشحا يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة و2498 مرشحا مستقلا.
ويخوض الانتخابات 18 حزبا سياسيا يتقدمها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بـ 763 مرشحاً، ثم حزب الوفد في المرتبة الثانية بـ 168 مرشحاً، ثم حزب التجمع بـ 66 مرشحا فضلا عن مرشحي الأحزاب الأخرى.
وتضم قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب 378 مرشحة للمقاعد المخصصة للمرأة من بينهن 145 مرشحة عن 16 حزبا، و233 مرشحة مستقل..
حيث يخوضها الحزب الوطني بـ 69 مرشحة، ثم حزب الوفد ب23، ثم حزب التجمع وحزب السلام الديمقراطي بثماني مرشحات لكل منهما وحزبا الأحرار والعربي الناصري بست مرشحات لكل منهما أيضا وحزب الغد بخمس مرشحات.
وأعلن وزير الإعلام أنس الفقي في تصريحات صحافية أمس وقف الدعاية الانتخابية للأحزاب والمستقلين المرشحين على جميع وسائل الإعلام، مشيراً إلى وقف إذاعة أي مواد دعائية حتى الانتهاء من الاقتراع وإعلان نتائج المرحلة الأولى.
وأخذت الدعاية الانتخابية أشكالا متنوعة منها مسيرات التأييد في الأحياء الشعبية بصفة خاصة ويتنافس بقوة في هذه الانتخابات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي ينافس في الانتخابات بنحو 800 مرشح بواقع أكثر من مرشح على نفس المقاعد في عدد كبير من الدوائر. وكثّف المرشحون في انتخابات مجلس الشعب سواء من الأحزاب أو المستقلين من حملاتهم الانتخابية قبل انتهاء موعد الحملات.
وكانت الأيام الماضية شهدت تصاعدا في حملة الاتهامات المتبادلة بين الإخوان والحكومة بشأن نزاهة الانتخابات والالتزام بالمعايير التي وضعتها اللجنة العليا في الحملات الانتخابية. وستجرى جولة الإعادة في الدوائر التي لن تحسم اليوم في الخامس من الشهر المقبل.. في وقت تنظر المنظمات الحقوقية الدولية بعين الشك للانتخابات التي رفضت السلطات المصرية أي رقابة دولية عليها.
يشار إلى أن الترشح لانتخابات الرئاسة عن الأحزاب سيكون مرتبطا وفقا للدستور بمقاعد الحزب البرلمانية، كما أن الترشح للرئاسة ضمن فئة المستقلين يتطلب الحصول على تأييد أعداد معينة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجلس المحلية.
(وكالات)