اتهمت المعارضة الافغانية امس الحكومة باستخدام القضاء لتغيير نتائج الانتخابات النيابية التي تتسم بتراجع للفريق الرئاسي بعد اعلان الادعاء العام فتح تحقيق جنائي حول عمليات التزوير خلال هذا الاقتراع،، فيما كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» امس أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) رعى الرجل الذي زعم أنه الملا اختر محمد منصور أحد كبار قادة حركة افغانستان.
وقال عبد الله عبد الله ابرز معارضي الرئيس الافغاني حامد قرضاي لوكالة فرانس برس ان «الحكومة كانت تريد الغاء الانتخابات وقامت بكل ما تستطيع من اجل ذلك. لكنها فشلت، وهي تستخدم الان النيابة العامة لممارسة ضغوط على اللجان الانتخابية» وتغيير النتائج.
وقال عبدالله«يحق للمدعي العام ان يجري تحقيقا ليحدد ما اذا كانت قد حصلت اعمال جنائية خلال الانتخابات، لكنه اثبت منذ شهر انه ليس مستقلا وانه موال للقصر الرئاسي». واضاف «لم يعد الناس يصدقونه، والحكومة تستخدمه لخوض حرب دعائية لا جدوى منها ضد اللجان الانتخابية».
اما في ما يتعلق بالرئيس قرضاي الذي دعا الخميس المرشحين الخاسرين المستاءين من النتائج الى تقديم شكاوى، فقال عبد الله «إنه يتظاهر فقط بالدفاع عن حقوق هؤلاء المرشحين». وتابع «هذا تكتيك فقط يهدف الى الحصول على دعم هؤلاء المرشحين الذين يريد بعضهم الاستمرار في التظاهر لممارسة ضغط على اللجنة الانتخابية». مؤكدا ان «الحكومة لا تتحلى بالنزاهة عندما تدافع عنهم».
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» امس أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) رعى الرجل الذي زعم أنه الملا اختر محمد منصور أحد كبار قادة حركة افغانستان.
وقالت الصحيفة «إن جهاز (إم آي 6) دفع للرجل المحتال ما لا يقل عن 100 ألف دولار (500ر63 جنيه استرليني) ونقله جواً إلى لقاءات مع المسؤولين الافغان في محاولة لتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمتمردين، قبل أن يكشف مسؤول افغاني يعرف الملا منصور الحقيقي عن الخطأ، لكن الرجل المحتال سُمح له بالعودة إلى باكستان».
(وكالات)