أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة سمير الرفاعي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث ضمت 30 وزيراً بينهم 11 جديداً، فيما غادرها تسعة أبرزهم وزير الداخلية السابق بينما احتفظت ثلاث نساء بحقائبهن.
وقال رئيس الوزراء أن «التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة هو العنوان الواضح للمرحلة الجديدة اذ مجلس النواب الجديد اغلب اعضائه من الوجوه الجديدة وهو ما يعكس الارادة للتغيير».
وأفاد الرفاعي ان «التغيير سيكون للافضل في مجال الاصلاح. امامنا تحديات كبيرة ما يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والسلطة التشريعية ما تمثل رؤى الملك وطموحات وتطلعات الشعب».
ونوه إلى أن حكومته «ملتزمة بإجراء مراجعة شاملة لإزالة المعيقات أمام عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد»، متعهداً ب«التوافق مع السلطة التشريعية على آلية عمل منسجمة مع الدستور والقوانين، لتنظيم العلاقة بين أعضاء السلطتين».
واكد الرفاعي ان حكومته «لن تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة وسنمضي في المسيرة وفق الاستراتيجية الإصلاحية ومن دون الالتفات إلى الحسابات الضيقة أو السماح لأصحاب المصالح الخاصة باعاقتها». ومن بين المفاجآت في تشكيلة الحكومة الجديدة تعيين سعد هايل السرور نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية. وكان السرور أخفق في النجاح بالانتخابات النيابية التي أجريت مطلع الشهر الحالي.
كما عين مستشار العاهل الأردني الإعلامي أيمن الصفدي بمنصب نائب لرئيس الوزراء ووزير دولة، وهي الحقيبة التي كان يشغلها الرجل الثاني في الحكومة السابقة رجائي المعشر. وكان لافتاً أن الحكومة الجديدة استحدثت حقيبة «المشاريع الكبرى» وأسندت إلى عماد فاخوري، كما أضيف إلى وزارة التنمية الاجتماعية جناح «شؤون المرأة» وبقيت الوزيرة هالة بسيسو لطوف على رأسها، وهو المنصب الذي استمرت فيه حكومات عديدة.
كما خرج من الحكومة شخصيتان لهما ثقل وهما نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر. كما أضحى سعد هايل السرور نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية وبقي ناصر جودة وزيرا للخارجية.
وتحتفظ الحكومة الجديدة بوجود ثلاث نساء بحيث تبقى وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف في منصبها فيما تدخل إليها سيدتان جديدتان هما وزيرة تطوير القطاع العام نسرين بركات ورابحة الدباس وزيرة للشؤون البلدية.
ويأتي تشكيل الحكومة، التي دخلها 11 وزيراً جديداً، قبل ايام من انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة المقررة الاحد المقبل، حيث يلقي الملك عبدالله الثاني خطاب العرش أمام أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الاعيان الذي سيعاد تشكيله ليتألف من 60 عضواً أي نصف عدد أعضاء مجلس النواب.
عمّان - لقمان اسكندر