تعهدت الحكومة المصرية الاثنين بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري، قبل أيام من إجراء الانتخابات التي تقول المعارضة إنها تفتقر إلى ادنى معايير النزاهة.
وقال رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف، في تصريحات للصحافيين، إن مصر قادرة على مراقبة الانتخابات البرلمانية «بكل نزاهة وشفافية لكي نثبت للعالم كله أننا قادرون على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة كاملة»، مشدداً على أن الانتخابات «ستتم تحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها قضاة أفاضل وأجلاء، وأن الحكومة ينحصر دورها في توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين».
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات تدير العملية الانتخابية بعيدا عن الحكومة. وشدد على أن مصر لديها مجتمع مدني كبير، واللجنة العليا سمحت لأعداد كبيرة جدا من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بأن تراقب هذه الانتخابات، مؤكدا أن مصر والمجتمع المدني قادران على هذا، وسنثبت للعالم كله ذلك.
وتجري انتخابات مجلس الشعب المصري يوم الأحد المقبل للمنافسة على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم أيضا 64 مقعدا للمرأة هي حجم كوتة المرأة التي تطبق هذه الانتخابات لأول مرة، يضاف إلى أعضاء مجلس الشعب المرشحين، 10 يختارهم رئيس الجمهورية ليصبح عدد أعضاء مجلس الشعب المصري 518 عضوا.
مراقبة
في هذه الأثناء، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر تشكيل اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشعب بحيث تضم تلك اللجان العامة 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة.
كما قررت اللجنة تشكيل رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان الفرعية للانتخابات من 267 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يتولون الإشراف على 44 ألفاً و500 لجنة انتخابية فرعية تقع في 9777 مقرا انتخابيا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، أنه تقرر تعديل مقار لجان فرز الأصوات التي تتولاها اللجان العامة بحيث لا تكون داخل أقسام الشرطة بل تكون في ساحات مراكز الشباب أو الأندية الرياضية أو في الكليات والمعاهد الدراسية الموجودة داخل نطاق الدائرة الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تشكيل لجان الفرز من رئيس كل لجنة عامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية طبقا للقانون.
القاهرة - عماد الأزرق