تتحدث مصادر أردنية مطلعة عن إدخال تعديلات كبيرة على تشكيلة الحكومة الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة.. في وقت تحرك نواب ووزراء ومسؤولون سابقون في المملكة الأردنية الهاشمية لدى مسؤولين كبار في الدولة في مسعى لنيل عضوية مجلس الأعيان (جناح الملك في مجلس الأمة).
وقالت مصادر مطلعة إن عشرات النواب والوزراء توسطوا لدى مسؤولين كبار في الدولة في مسعى لنيل عضوية مجلس الأعيان ومن بينهم من لم يحالفهم الحظ في الانتخابات النيابية الأخيرة.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر مقربة من الحكومة الأردنية الأسبوع الجاري «أسبوع الحسم» سواء في إعادة تشكيل الحكومة بخروج وزراء من العيار الثقيل منها، ومجلس الأعيان، وتغييرات أمنية واسعة، إضافة إلى مناصب في الديوان الملكي كما سيتبعها إحالات في الحكام الإداريين الذين نفذوا العملية الانتخابية، وتغييرات في مناصب عليا في الدولة.
وينتظر الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل على حكومة سمير الرفاعي الحالية. ومن شأن التعديل الموسع على حكومة الرفاعي أن يطيل عمرها إلى أمد قد يطول إلى ربيع العام المقبل. ولا يستبعد السياسيون الأردنيون المفاجآت وهي السمة التي باتت متوقعة للقصر.
رئاسة البرلمان
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة استحقاقات سياسية عدة من بينها اختيار فيصل الفايز رئيساً لمجلس النواب السادس عشر وسط منافسة هشّة لمنافسين لن يستطيعوا إدارة دفة الرئاسة نحوهم، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الأعيان، الذي أعلن مجدداً الإخوان المسلمون أن مقاطعتهم الانتخابات النيابية تشمل أيضاً عدم دخولهم في مجلس الأعيان الذي يجري تعيينهم من قبل الملك نفسه، وفق معادلات حكومية دقيقة.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة عقدت اجتماعاً قبل عطلة عيد الأضحى المبارك انتهى بأن موقفها من المشاركة في مجلس الأعيان في حال عرض عليها ذلك، هو ذات الموقف المتخذ من الانتخابات النيابية.
وهو ما يعني وضع المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات في موقف لا يحسد عليه بعد أن خالف أمر الجماعة وقبل عضوية مجلس الأعيان الأخير، وانه في حال وافق على العضوية مرة أخرى قد يعني ذلك فصله من الجماعة.
عمان - لقمان اسكندر