قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن قرار العفو عن المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية يخالف مبدأ الفصل بين السلطات حسبما جاء في الدستور العراقي، مشيرا إلى ان قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز يحتاج إلى مرسوم جمهوري بعد أن يكتسب الدرجة القطعية من قبل محكمة التمييز.
وأوضح حرب أن «الحديث عن العفو عن عزيز لا يزال مبكرا، لأن الدعوة ما زالت أمام هيئة التمييز، التي يرجح أن تنقض القرار لكثرة أطراف الدعوى والشهود والمتهمين والوثائق»، مبينا أن قرار النقض «لا يعني العفو، كونه يخالف مبدأ الفصل بين السلطات».
(وكالات)