أعلن عضو كتلة التحالف الوطني النائب العراقي حسن السنيد أول من أمس أن التحالف الوطني لم يقدم أي التزام لقائمة «العراقية» برفع الحظر عن ثلاثة من أعضائها مشمولين بقرارات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وهم صالح المطلق وراسم العوادي وظافر العاني وترك الأمر لهم بأن يقدموا طلبات طبيعية للهيئة لتأخذ مسارها القانوني والدستوري.
وقال السنيد، في مقابلة مع تلفزيون «آفاق» المملوك لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي «نحن مع أي تعديل لهيئة المساءلة والعدالة لا يتعارض أو يتقاطع مع الدستور والقانون ونحن مع أي تعديل لا يجعل الضحية هو المجرم والمجرم هو الضحية».
وأضاف «نحن مع أي تعديل يفتح أطر التعاون مع الآخرين ونحن مع أي تعديل يفتح باب المصالحة الوطنية من دون تخطي الدستور ولا نريد العبور على القوانين التي شرعها البرلمان».
وذكر السنيد، «طبقا للدستور العراقي فإنه سيتم تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة ومن حق البرلمان العراقي تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن نحن لا نعطي أي قول ولا نلتزم برفع أي حظر عن أي احد مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة إلا أن يمر من خلال القنوات الدستورية والقانونية».
ومضى «بالفعل اتفقنا مع قائمة العراقية أن يتقدم الإخوة المجتثون بطلبات طبيعية إلى هيئة المساءلة والعدالة كأي مجتثين آخرين وبالتالي فان العملية تأخذ المسارات الدستورية والقانونية». وقال «لم يكن هناك أي التزام بأن يرفع الحظر عن أي أحد» خلال الاتفاقات التي تم التوصل اليها بعد اجتماع بغداد وأربيل التي سبقت الاتفاق على تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي.