أعلنت القائمة العراقية أن مرشحها لمنصب نائب رئيس الجمهورية هو طارق الهاشمي، نافية وجود أية خلافات داخلها حول توزيع المناصب، ومؤكدة حرصها على التمسك بحقيبة إحدى الوزارات السيادية، النفط أو المالية أو الخارجية. فيما أعلن ديوان الرئاسة أن انتخاب نائبي الرئيس بانتظار قانون خاص به.
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية شاكر كتاب في تصريح صحافي أمس إن مرشح القائمة العراقية لمنصب نائب رئيس الجمهورية هو طارق الهاشمي، وتم اختياره بالإجماع.
ونفى وجود خلافات داخل القائمة العراقية، مندداً بمحاولات البعض الإساءة لقادتها ووحدتهم وتضامنهم.
وفي السياق، أكد عضو القائمة العراقية كاظم الشمري أن قائمته ستكون حريصة على التمسك بحقيبة إحدى الوزارات السيادية، النفط أو المالية أو الخارجية.
وقال «لم تحدد لجنة المفاوضات في القائمة العراقية حتى الآن ما ستختاره من وزارات النفط أو المالية أو الخارجية»، مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتولي العراقية شؤون إحدى تلك الوزارات السيادية كاستحقاق انتخابي.
واصفا ما قدم من ضمانات هو بمثابة تعهدات شخصية من التحالف الكردستاني والتحالف الوطني تجاه العراقية والكتل الأخرى.
وتابع أن توزيع الحقائب الوزارية سيكون على أساس النقاط التي تمثل المقاعد البرلمانية، والعراقية استهلكت 15 مقعدا بتولي النجيفي رئاسة مجلس النواب، مضيفا «سنرى العراقية تدير مهام المجلس الوطني للسياسات العليا بصلاحيات قوية عن قريب».
إلى ذلك، أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي حسم موضوع مشاركتها في تشكيل الحكومة، داعية إلى تمثيل وزارة الخارجية من قبل رجل عربي.
وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني إن «موضوع مشاركة العراقية في الحكومة حسم من قبل القادة في ضوء مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني التي وقع عليها رئيس القائمة إياد علاوي، فضلاً عن ترشيح أسامة النجيفي لمنصب رئاسة مجلس النواب».
ودعا العلواني إلى أن تمثل وزارة الخارجية العراقية شخصية عربية، واستدرك موضحا «ليس لأن العراقية تشكك بوطنية الكرد ولكن من باب الانفتاح الدبلوماسي على الدول العربية».
قانون خاص
في الأثناء، ذكر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية نصير العاني، أن نائبي الرئيس طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي انتهت صلاحية عملهما، وسيمارسان مهامها كأعضاء في مجلس النواب العراقي، لافتا إلى أن انتخاب نائبي الرئيس بانتظار إصدار قانون خاص به.
وقال إن هيئة رئاسة الجمهورية تم حلها، وفق الدستور العراقي، بعد انتخاب رئيس جديد، وانتهاء صلاحية نائبي الرئيس، مشيرا إلى أن انتخاب نائبي رئيس الجمهورية بانتظار إصدار قانون خاص به سينظم لاحقا. وأضاف العاني أن «نائبي الرئيس طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي سيتوجهان إلى مجلس النواب العراقي لممارسة أعمالهما كأعضاء في المجلس خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، لحين إصدار قانون جديد ينظم عمل نائب أو نائبي رئيس الجمهورية».
مهمة صعبة
من جهة أخرى، قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن مهمة مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة ستكون صعبة جدا.وأضاف إن المالكي سيجد صعوبة كبيرة في ترضية بعض الأطراف وتوزيع المناصب.
بغداد -عراق احمد والوكالات