قالت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس امس، إنها فوجئت بالأنباء التي أفادت باعتقال مجموعة عسكرية تعمل في شمال الضفة الغربية ومركزها نابلس، بهدف إشاعة الفوضى وتنفيذ اغتيالات سياسية وفي مقدمتها اغتيال محافظ نابلس جبرين البكري ،في وقت حملت حركة«فتح» قيادة حركة«حماس» المسؤولية الكاملة عن محاولة اغتيال البكري.
وأضافت اللجنة في بيان صحافي«إنها وهي تستنكر كافة أشكال اللجوء للعنف وتجرم كل من ينتهج هذا الأسلوب، لتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وحماية الأمن والاستقرار داخل المدن والتجمعات الفلسطينية، وتعزيز كل الجهد الشعبي والوطني في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعيثون في الأرض فسادا صباح مساء».
وقالت إن« الأنباء عن اعتقال الخلية والنفي الرسمي لحركة حماس عن مسؤوليتها عن الخلية، تضع مهمة إجراء المصالحة الوطنية وتنقية الأجواء المسمومة كمهمة ملحة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة، بهدف كسب النقاط».
وطالبت لجنة التنسيق الفصائلي« حركة حماس بالتوقيع الفوري على الورقة المصرية كمقدمة لإنجاز ملف المصالحة، ومغادرة وإلى غير رجعة الاحتكام للسلاح في حل المشاكل الداخلية وتثبيت المواقف».
الى ذلك حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)،قيادة حركة«حماس» المسؤولية الكاملة عن محاولة اغتيال محافظ نابلس ، وعن التداعيات الناتجة عن هذا الفعل الآثم الذي خططت له «حماس »
وقال الناطق باسم حركة«فتح» أحمد عساف، في بيان إن« حماس تسعى من خلال هذه المخططات الإجرامية إلى زعزعة الاستقرار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لخلق حالة من الفوضى وزرع بذور الفتنة التي لا يعلم إلا الله أين ستوصلنا».
وأضاف عساف«إنه في الوقت الذي تخوض فيه حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس معركة التحرر الوطني من خلال التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن القدس وباقي الأرض الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر الاستيطان والجدار، تخرج علينا حماس بأفعالها المشينة لتحول المعركة إلى داخلية بين أبناء الشعب الواحد لتسفيد منها إسرائيل كما استفادت من انقلاب حماس في غزة».
نقاط خلافية
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى ابو مرزوق ان موضوع الامن استحوذ على جدول اعمال الجلسة الثانية للحوار بين حركتي «حماس» و«فتح» والتي عقدت مؤخرا في العاصمة السورية دمشق، مضيفا بان« حماس وفتح لم يتوصلوا الى اتفاق حول هذا الموضوع الذي هو الاخطر والاهم في قضية المصالحة».
وقال «في ما يخص قضية الامن نوضح بان القوى الامنية في قطاع غزة هي تحت امر الحكومة الفلسطينية في القطاع».
رام الله-«البيان»والوكالات