صوت البرلمان اليوناني أمس لصالح محاكمة ثلاثة وزراء سابقين بسبب فضيحة مبادلة أرض بين الدولة ودير غني كلفت الحكومة 100 مليون يورو.

ووافق النواب على الاتهام بأن الوزراء الثلاثة السابقين الذين خدموا في حكومة المحافظين السابقة يتعين أن يواجهوا اتهامات بنكث العهد. وتركزت القضية المعروفة باسم فضيحة «فاتوبيدي» على أن يحصل الدير المقام على جبل آثوس على قطعة أرض مميزة تملكها الدولة مقابل قطعة أرض ريفية تقل سعرها كثيرا عن قطعة الارض المملوكة للدولة.

ورفضت توصية من جانب الحزب الاشتراكي الحاكم بأن يواجه اثنان آخران من الوزراء المحافظين السابقين نفس الاتهامات.

(د ب أ)