جدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر رفضه القاطع لوجود رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي.

واكد الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف رفض بلاده أي تدخل خارجي في الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب. وقال إنه «ليس هناك مجال لمن يرددون الأقاويل حول فرض رقابة دولية على الانتخابات لأن ذلك يعتبر تدخلا في الشأن المصري وهو ما نرفضه»، مؤكداً على أنه لا مكان أو موقع لهذا النوع من المطالبات أو تلك الأصوات.

ويأتي الرفض بعد يوم واحد من مطالبة الولايات المتحدة الأميركية الحكومة المصرية بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات.

ونقلت صحيفة «الأهرام» عن الشريف قوله إن مصر ترفض رفضاً تاماً أية تدخلات من الخارج في العملية الانتخابية.

وقال الشريف إن الانتخابات ستتم بمتابعة المجتمع المدني المصري، وليس هناك أي مجال لمن يرددون الأقاويل حول مطالبهم بفرض رقابة دولية على هذه الانتخابات.

وكانت الإدارة الأميركية طالبت مصر باتخاذ إجراءات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في الـ 28 من الشهر الجاري.

وحددت الإدارة الأميركية ثلاث خطوات على مصر اتباعها لإثبات نزاهة الانتخابات، وهي: السماح بالتجمعات السياسية السلمية، والسماح لمراقبين دوليين بحضور عمليتي التصويت والفرز، وضمان تغطية إعلامية حرة.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أكد يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لاتزال تتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر. وأوضح في بيان أنه «لكي توصف العملية الانتخابية بأنها حرة ينبغي أن تتضمن آلية محايدة موثوقاً بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات، وجهداً محلياً لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين».

(وكالات)