طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال ضمان سلامة وأمن التجمعات السياسية، وعدم عرقلة الحملات الانتخابية للمرشحين، وتوفير التغطية الإعلامية المتوازنة لهم. وذلك بعد اتهام مجموعات حقوقية مصرية السلطات بالتضييق على المعارضة، في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الانتخابية أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية فاق خمسة آلاف مرشح.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن بلاده ملتزمة بتأييد ودعم إجراء انتخابات حرة وحيادية في مصر، محملاً الحكومة المصرية مسؤولية تطبيق تعهداتها بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
كما دعا المتحدث الأميركي القاهرة إلى ضمان سلامة وأمن التجمعات السياسية، وعدم عرقلة الحملات الانتخابية للمرشحين، وتوفير التغطية الإعلامية المتوازنة لهم، مشدداً أن أي عملية انتخابية شفافة تقتضي أيضا وجود آلية حيادية ونزيهة لمراجعة الشكاوى والاعتراضات على نتائج الانتخابات، والرقابة المحلية طبقا للمعايير الدولية إلى جانب وجود المراقبين الدوليين.
وأعلن كراولي بالمقابل ترحيب واشنطن بإعلان الحكومة المصرية التزامها بتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية بحرية وشفافية بما في ذلك تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات.
وتأتي تصريحات الناطق الأميركي بعد أيام من انتقادات وجهها ملتقى منظمات حقوق الإنسان في مصر للسلطات الحكومية على خلفية الملاحقة والتضييق على مرشحي المعارضة، مما يعيق إجراء انتخابات برلمانية عادلة. وقال المنتدى المصري المستقل لمنظمات حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، ان ممارسة الحكومة القمع بحق مرشحي المعارضة سيحول دون اجراء انتخابات تشريعية نزيهة.
واكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد ان وزارة الداخلية تمتلك صلاحيات واسعة على حساب اللجنة العليا للانتخابات. واضاف ان هناك «تضييقا على مرشحي جماعة الإخوان المسلمين (الذين يشاركون كمستقلين) وعلى المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت اول من امس أن العدد النهائي للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) بلغ 5181 مرشحا ومرشحة سيتنافسون على مقاعد المجلس البالغ عددها 508 مقاعد.
(وكالات)