انتهت بالعاصمة الجزائرية أعمال الورشة التدريبية لمكافحة الجريمة الالكترونية استفاد منها عشرة ضباط في الشرطة القضائية الجزائرية و60 قاضيا، تدربوا على تقنيات التعامل مع أحدث أنواع الجرائم في مجال المعلوماتية.

واشرف على الورشة ضباط وخبراء من وكالة الاستخبارات الأميركية «سي.آي.إيه) ومن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف.بي.آي) وضباط وقضاة جزائريون مختصون في هذا النوع من الجرائم. وقال مسؤول في السفارة الاميركية في الجزائر ان المشاركين تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية عبر التعرف على تقنيات إجراءات التحري وإقامة الدليل على الجرائم المعلوماتية، وعلاقة الجريمة المعلوماتية بالجريمة المنظمة وأمن المعلومات والمعطيات وكيفية استغلال الانترنت والبريد الالكتروني وكذا التعاون الدولي في هذا المجال.

واكد سفير واشنطن لدى الجزائر ديفد بيرس أن الشراكة بين البلدين ما انفكت تتطور، وان الأساليب الجديدة التي يسلكها المجرمون تتطلب تنسيقا قويا بين أجهزة الأمن والقضاء. وقال بأن بلاده تعمل بلا انقطاع مع الجزائر والدول التي تتعاون معها في هذا الشأن للوقوف على آخر طرق الجريمة ومكافحتها. وقال إنه «من واجب الجميع العمل المشترك لأن الجريمة الالكترونية ليس لها حدود معينة ولا تعني بلدا بعينه.. هي ظاهرة تلحق الضرر بالكل وعلى الكل مواجهتها لتحجيمها والقضاء عليها وحماية الاقتصاد والمجتمعات من خطرها».

من جهته، قال المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمارة إن «التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة قائم منذ مدة وتعزز بعد إمضاء اتفاقية التعاون في المجال الجزائي بين البلدين خلال زيارة وزير العدل الأميركي إيريك هولدر إلى الجزائر في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تحسين التعاون في مجال مكافحة الجرائم والتبادل الجيد للأدلة التي بإمكان المسؤولين في كلا البلدين استعمالها في سياق التحقيق ومقاضاة النشاط الإجرامي».

الجزائر ـ «البيان»