سيطرت أجواء التوافق بين الكتل السياسية العراقية على جلسة البرلمان المنعقد أمس بعد ساعات من ترقب يشوبه الحذر سبّبه غياب زعيمي القائمة العراقية اياد علاوي وائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن اجتماع صباحي للكتل السياسية.
وبعد مضي أربع ساعات من النقاش والتداول داخل قاعة المجلس التشريعي العراقي تسربت أنباء اتفاق بين معظم الكتل السياسية ينص على دعمها لحكومة شراكة وطنية وتأييدهم لمبادرة بارزاني وما نتج عنها من اتفاق. وأفاد مصدر برلماني بأن الجلسة تضمنت مناقشة النظام الداخلي للمجلس، كما تم تأييد مبادرة بارزاني وقراراتها بشكل كامل، وتضمنت الجلسة أيضا الاتفاق على تشكيل اللجان لبحث قضايا وقرارات مبادرة بارزاني خلال شهر واحد. كما كان ضمن جدول أعمال الجلسة «مناقشة الاتفاقات السياسية والنظام الداخلي للبرلمان ولجان المجلس».وقال المصدر إنه تم رفع جلسة البرلمان المقبلة إلى 21 من الشهر الجاري حسب ما أعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد تصويت أعضاء مجلس النواب بالاجماع على دعم وتفعيل مبادرة بارزاني في جميع تفاصيلها ومنها الاتفاقات بين الكتل السياسية.
وذكرت فضائية العراقية الحكومية السبت ان المبادرة افضت الى اتفاق الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات على الرئاسات الثلاث فضلا عن الاتفاقات بين هذه الكتل والتي تتعلق بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الوطنية العليا برئاسة اياد علاوي، والغاء قرارات الاجتثاث بحق أربعة من قيادات هذه القائمة، إلى جانب معالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين من قبل لجنة خاصة.
كما اتفقت الكتل السياسية على اقامة حكومة شراكة وطنية واعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة والاصلاح الحكومي والقانوني والسياسي والمصالحة الوطنية.
رضا «العراقية»
إلى ذلك، قال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا للصحافيين ان «إلغاء قرار الاجتثاث سيتم في غضون 10 أيام».
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب الثانية، إن «العراقية ستتفاعل بقوة من أجل إنضاج حكومة الشراكة الوطنية»، مبينا أن قائمته تريد ترسيخ دعائم حكومة الشراكة الوطنية، وستشكل لجنة لدعم الموضوع.
وأوضح الملا أن «العراقية ستكون فاعلة في حال وجود الأخطاء أو السلبيات التي تستهدف مصالح الشعب، دون السماح للفئوية أن تسحبنا ضمن مفهوم غير مقبول، لنعكس رؤية المعارضة الإيجابية من خلال دعم المشاريع التي ستتبناها حكومة الشراكة الوطنية».
تفعيل الاتفاقات
وكانت القائمة العراقية أعلنت على لسان النائب كامل الدليمي في وقت سابق أن مجلس النواب العراقي صوت بالإجماع على تفعيل كافة اتفاقيات الكتل السياسية التي سبقت انعقاد الجلسة.
في الأثناء، طالب قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية القائمة العراقية بالتعامل مع ملف تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، وإعادة أعضائها إلى العملية السياسية، وفق الأعراف القانونية والدستورية، لافتاً إلى أن ائتلافه مع عودة أعضاء العراقية «المجتثين»، وملتزم باتفاق القادة.
وقال النائب خالد شواني إن هناك اتفاقا بين زعماء الكتل السياسية حول موضوع رفع قرار هيئة المساءلة والعدالة عن بعض أعضاء القائمة العراقية وفقا لاتفاق منصوص.
بغداد - «البيان» و(وكالات)