أعلن مصدر دبلوماسي أوروبي أمس ان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ستقترح باسم الدول الست الكبرى التي تجري مفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي عقد لقاء مع مسؤول الملف النووي الإيراني في 5 ديسمبر المقبل «في مكان ما في أوروبا».

وقال الدبلوماسي الأوروبي، رافضاً الكشف عن اسمه، ان «كاثرين اشتون ستقدم رداً لإيران، وستعطي فيه موافقتها على الاقتراح الإيراني بعقد اجتماع في 5 ديسمبر، لكن ليس في اسطنبول». وأضاف «الاجتماع سيكون في مكان ما في أوروبا على الأرجح في سويسرا. وقد يقترح عقد اجتماع ثان لاحق في اسطنبول»، وفي حالة الاتفاق من المتوقع ان تستمر المحادثات ثلاثة ايام.

وكان مسؤول الملف النووي الايراني سعيد جليلي اقترح الثلاثاء الماضي، على الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا، إلى جانب ألمانيا) عقد لقاء في اسطنبول في تركيا في 23 نوفمبر أو 5 ديسمبر.

في موازاة ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تحمي سرية المعلومات التي تجمعها أثناء عمليات التفتيش، لتنفي بذلك بشكل غير مباشر اتهاماً إيرانياً بأنها ستنقل معلومات حساسة الى واشنطن.

وتفاقم تأزم العلاقات بين ايران والوكالة على مدى العام الماضي فقد أبدت الوكالة ومقرها فيينا احباطها لما وصفته بأنه عدم تعاون إيران مع مفتشيها. ونقل عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قوله في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان الوكالة ستنقل المعلومات بشأن البرنامج النووي الايراني الى الولايات المتحدة اذا وافقت طهران على توسيع السلطات الممنوحة للوكالة بالتفتيش في ايران.

وقال الناطق الصحافي باسم الوكالة جريج ويب انه ليس لديه تعليق على تصريحات أحمدي نجاد. لكنه قال في رسالة عبر البريد الالكتروني «تهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثيرا بحماية سرية المعلومات التي تجمعها».

تقارير

الكويت تطبق العقوبات الدولية على طهران

أمر البنك المركزي الكويتي بتجميد الأرصدة والموارد المالية والعمليات الأخرى المتصلة بـ «البرامج أو الأنشطة النووية الحساسة لإيران».

وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية، في عددها الصادر أمس، أن تعميم البنك يستند إلى رسالة لوزارة الخارجية الكويتية تشدد على ان عقوبات الأمم المتحدة ملزمة. ويحظر التعميم فتح وكالات أو مكاتب في الكويت تمثل مصارف إيرانية، ويحظر على المؤسسات المالية الكويتية فتح مكاتب أو حسابات مصرفية في إيران.

ودعا البنك المؤسسات المالية الكويتية إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالعمليات التجارية مع مؤسسات تتخذ من ايران مقراً، بما فيها المؤسسات التي يشرف عليها الحرس الثوري وشركة النقل البحري الإيرانية.

(ا.ف.ب)