قال وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أمس إن إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات ليس من أولويات الحكومة حاليا.
وأوضح بلعيز في تصريح على هامش تنصيبه لرؤساء المحاكم في شرق البلاد أن «عقوبة الإعدام لم تطبق في الجزائر منذ عام 1993، وأعتقد أنها لن تطبق، لكن إلغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات ليس من أولويات الحكومة في الوقت الحاضر».
وتأتي تصريحات الوزير الجزائري في وقت اختلفت فيه أكبر هيئتين استشاريتين تابعتين للرئاسة الجزائرية حول هذا الموضوع. ورفض رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، الشيخ بوعمران، إلغاء عقوبة الإعدام لأن ذلك يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبرا أن تطبيقها هي من «صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة».
من جهته، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مائة جزائري واستبدلها بعقوبة السجن المؤبد. وكان بلعيز صرّح سابقا أن حكومة بلاده تفكر في إلغاء عقوبة الإعدام ك«قاعدة عامة» مع الإبقاء عليها في حالات الجرائم الأكثر خطورة، مثل الإرهاب والخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة وجرائم الأصول والفروع.
(يو بي أي)