اعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان بلاده تدرس بجدية موضوع إلغاء الكفالة للعمال الأجانب، وهي خطوة سبق ان اتخذتها البحرين والكويت.
وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الدائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده إلغاء نظام الكفيل ان «هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب بعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى ونحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة».
مضيفا انه «خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم ».
وبشأن موعد إجراء الانتخابات التشريعية أكد رئيس الوزراء القطري انها ستتم وفق الدستور بعد تكملة سلسلة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية دون ان يحدد موعدا لإجرائها، معترفا بالوقت نفسه بالتأخر في إجرائها، وقال بالنسبة للانتخابات التشريعية فهي ستتم في يوم من الأيام وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من الأمير وولي العهد ولا شك ان تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين.
وفيما إذا كان هناك توجه لإقرار قانون الجمعيات الذي يتيح إنشاء جمعيات أهلية ونقابات في قطر، قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان قانون الجمعيات موجود في مجلس الوزراء وسوف يقر في وقته ونحن في طور التجربة ودعنا نرى نتائج هذه التجربة التي نعمل عليها ونطورها مضيفا نحن بلد متطور والى الآن يقوم بتجارب عديدة ولا يمكننا القفز من تجربة الى تجربة أخرى دون ان نقيم ما قمنا به من عمل.
انتقاد وتسييس
من جهة أخرى انتقد رئيس الوزراء القطري تسييس قضايا حقوق الإنسان في بلاده داعيا للفصل بين ما هو مكيدة وما هو حق للمواطن.
وقال «من المهم ان نهتم بشؤوننا الداخلية ولا شك ان هناك تسييسا لكثير من القضايا لأهداف معينة وهذا التسييس بحاجة لوعي المواطن ووعي المقيم ومن له حق يجب ان يأخذه من خلال المحاكم ومن خلال وزارة العمل ومن خلال لجنة حقوق الإنسان ونحن نهتم في هذا الموضوع قبل ان يأتينا من يقول لنا ان هذا الموضوع هام لنا ويجب ان يكون هناك فصل بين ما هو مكيدة وقضية لأسباب سياسية التي لن نسمح بها وما هو حق للمواطن أو للمقيم الذي يجب ان يأخذ حقه بالكامل» .
الدوحة - أنور الخطيب