أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة ، انه بدأ بالتحرك نحو القضاء الفلسطيني لإلزام الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد جلسة جديدة للمجلس المعطل انعقاده منذ ثلاث سنوات ونصف السنة .

وقال خريشة لوكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية امس، أنه يجري وشخصيات برلمانية مستقلة مشاورات قانونية مع جهات ومؤسسات قانونية محلية بهدف بلورة التوجه لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ، لإلزام الرئيس الفلسطيني بالدعوة لعقد المجلس التشريعي .

ووفق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، فان رئيس السلطة هو المخول الوحيد بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد بحكم القانون. ويدور جدل بين الرئيس الفلسطيني وكتلة حركة فتح البرلمانية مع حركة حماس وكتلتها البرلمانية حول قانونية هيئة رئاسة التشريعي التي يرأسها عزيز دويك منذ فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس في بداية العام2006.

وأكد خريشة ، حقيقة هذه المعلومات ، وقال «لقد أجرينا مشاورات مع مؤسسات وشخصيات قانونية محلية من أجل المضي في هذا الخيار لإنقاذ المؤسسة البرلمانية من حل الشلل والتعطيل التي تعيشها». (وكالات)