بحثت حركتا «حماس» و«فتح» في اجتماع جديد لقياداتهما في دمشق مساء امس لمتابعة البحث في المصالحة الفلسطينية في عقدة الملف الأمني التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.
وذكر مصدر مسؤول في «فتح» ان الاجتماع الذي شارك فيه عن الحركة وفد برئاسة عزام الاحمد يضم كلا من صخر بسيسو وماجد فرج وسمير الرفاعي، تركز حول الملف الامني»، مشيرا الى ان «اللقاء تم ضمن اجواء ايجابية وجدية».. لكنه رفض الإدلاء بأي إيضاحات إضافية.
ويأتي اللقاء بعد ان تبادل الطرفان الاتهامات بالتشدد فى المواقف وعدم امتلاك الارادة السياسية للتوصل الى اتفاق ينهي الانقسام ويحقق المصالحة الفلسطينية.
وكانت قيادات فلسطينية استبقت الاجتماعات بقولها إن «الأجواء ضبابية ولا تبشر بأن هناك آمالا كبيرة ستعقد على الجولة الثانية أو أي اختراقات مهمة قد تحدث».
وقال مسؤول الخارج في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور ماهر الطاهر لوكالة الأنباء الألمانية إن «الأمر معقد ومعقد جدا، لكن لا بد من التحرك على مبدأ في الحركة بركة وعسى أن تحمل الاجتماعات خيرا للشعب الفلسطيني، لأنه الأكثر تضررا من حالة الانقسام الحاد في الشارع الفلسطيني».
وفيما قال ممثل «فتح» في سوريا سمير الرفاعي، « نأمل أن يكون هناك نتائج لهذه الجولة من حوار المصالحة خاصة ان أبرز بند على جدول المحادثات هو إعادة الهيكل الأمني للأجهزة وفق رؤية وطنية».
أكد النائب في المجلس التشريعي والعضو في المجلس الثوري لحركة فتح فيصل أبو شهلا أن «المصالحة الوطنية ستتعطل في حال تم الاتفاق بين الحركتين على الملف الأمني على أساس المحاصصة»، موضحا أن البناء المهني لتلك الأجهزة سيكون الطريق الوحيد لنجاح اللقاءات المتعاقبة بين الحركتين.
من جهته، قال أمين سر تحالف قوى المعارضة الفلسطينية خالد عبدالمجيد، أتمنى «أن يحصل تقدم في هذا الملف الشائك الذي أضر بكل الشعب الفلسطيني لكن المؤشرات تدل على أنها جولة جديدة من جولات العلاقات العامة، أو كسب الوقت، والسبب هو الملف الأمني».
الى ذلك قال القيادي في حركة «حماس» أيمن طه: انه« بالرغم من الحديث عن بعض الخلافات بين الحركتين إلا أن جلسة امس هي من اجل توضيح الأمور كافة، ولولا الخلاف على الملف الأمني لتم الاتفاق منذ زمن».
( وكالات)