أعلنت عائلة سعدون شاكر محمود وزير الداخلية العراقي الأسبق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي صدر بحقه مؤخرا حكم بالإعدام شنقا عن المحكمة الجنائية العراقية، أنها ستقاضي الحكومتين العراقية والأميركية في حال تنفيذ الحكم.
ونقلت تقارير عراقية أمس عن العائلة قولها إنها «ستلجأ للقضاء في ما لو تم تنفيذ حكم الإعدام»، الذي قالت عنه أنه «سياسي بامتياز»، مشيرة إلى أن تسليمه من قبل القوات الأميركية للحكومة العراقية يخالف بنود اتفاقية جنيف بما يختص بتسليم أسرى الحرب.
وقالت العائلة إن محمود، الذي، يبلغ من العمر (71 عاما) بريء من التهم التي وجهتها إليه المحكمة، فيما زعمت من تورطه بقضية تصفية الأحزاب الدينية في البلاد، مضيفة إن «الحكم الصادر بحقه يعزز من مصداقية فضيحة ويكليكيس التي تدين حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي».
يذكر ان الموقع الإلكتروني «ويكليكس» نشر مؤخرا آلاف الوثائق الأميركية السرية عن الحرب الأميركية في العراق أظهرت مشاركة العديد من الذين تولوا المسؤولية في الحكومة العراقية في ميليشيات مسلحة طائفية مارست العنف والقتل من منطلق طائفي.
(يو.بي.آي)