تنوي سلطات الاحتلال طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع خلال جلسة اللجنة المقررة غدا الأحد بهدف التشديد على الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مقابلة المحامين مدة عام كامل من بداية اعتقاله، وسط تصاعد لهجة التحريض على العرب في المناطق المحتلة في العام 1948. عبر منشور عنصري وزّع في مدينة صفد للمرة الثانية خلال الأسبوع الأخير يحرض على الطلاب العرب الذين يدرسون في كلية صفد.
ويقضي مشروع القانون الحكومي الإسرائيلي الجديد بإمكانية حرمان الأسير الفلسطيني من مقابلة محاميه مدة عام كامل بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يجيز منع المحامي من مقابلة موكلة بعد 21 يوما منذ اعتقاله.
وسيمكن هذا القانون وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الناطقة بالعبرية التي أوردت النبأ في عددها الصادر أمس «أجهزة الأمن الإسرائيلية من منع المحامي من مقابلة الاسير الفلسطيني مدة عام كامل اذا شكّت بأن المحامي يتعاون مع المنظمات الارهابية».
وسيطبق هذا القانون في حال إقراره، كما هو متوقع على الاسرى الفلسطينيين فقط دون غيرهم مستثنيا منظمات «الاجرام» الاسرائيلية.
في الأثناء، أقدمت جهاد عنصرية اسرائيلية بتوزيع منشور يحرض على العرب ويصفهم ب«الساديين». ويهاجم المنشور مبادرة رئيس البلدية لإقامة كلية للطب في المدينة، باعتبار أن المبادرة «مؤامرة شريرة لأهداف ظلامية».
ونعت المنشور العرب بأوصاف عنصرية، حيث جاء فيه أن رئيس البلدية إيلان شوحط معني بـ «إقامة مخيم لاجئين ووكر همجي للساديين العرب مريضي النفوس الدنيئين، الذين يمتهنون الخداع دائما وأبدا، وإغراء بنات إسرائيل بالحيل، ثم التنكيل بهن، كما هو معروف للجميع».
ودعا المنشور العنصري مرة أخرى إلى العمل بموجب تعليمات الحاخامات في صفد، والتي تتضمن مقاطعة كل من يقوم بتأجير شقة سكنية للعرب أو يوفر لهم مكان عمل أو موطئ قدم في المدينة.
وتوجه رئيس البلدية إلى الشرطة الإسرائيلية التي بدأت التحقيق بشبهة ارتكاب مخالفة التحريض على العنصرية. يذكر أنه تم الثلاثاء الماضي توزيع بيانات ضد أحد سكان مدينة صفد، وهو يهودي استوطن المدينة منذ العام 1950، بسبب قيامه بتأجير شقة سكنية لثلاثة من الطلاب العرب الذين يدرسون في كلية صفد.
غزة- ماهر ابراهيم