أعلنت مصادر قيادية في القائمة العراقية أن اجتماعات الكتل السياسية، وفقته على مبادرة «الطاولة المستديرة» التي طرحها رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وقال القيادي في «العراقية» النائب أسامة النجيفي تم الاتفاق على مواضيع الشراكة والأنظمة الداخلية والمجلس الاتحادي التنفيذي، موضحا ان «الأمور الخلافية تم تأجيلها إلى اجتماعات القيادات»، معربا عن أمله في نجاح هذه المباحثات.

وعن تصريحات بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون بان عددا من أعضاء «العراقية» ابدوا نيتهم الانشقاق منها، أكد النجيفي أن «أطرافا سياسية تحاول استخدام أسلوب الحرب النفسية ضد العراقية، والمراهنة على تمزيقها، لكن هذا الموضوع لم ولن ينجح». وأوضح أن «العراقية أكثر القوائم تماسكا، وليس فيها أي طرف يفكر بالانشقاق عنها، بل إن الجميع يعملون ككتلة موحدة ومستقلة ومتماسكة بشكل كبير جدا».

بدوره، رجح عضو في الوفد الكردي المفاوض في بغداد محمود عثمان أن تنهي الكتل السياسية اجتماعاتها في إطار مبادرة بارزاني سريعا، من أجل عقد اجتماع قادة الكتل السياسية في أربيل.

وقال عثمان إنه «من المفترض أن ينهي ممثلو الكتل السياسية اجتماعاتهم الخاصة بمبادرة رئيس الإقليم»، مبينا انه «خلال اليومين المقبلين سيعقد الإجماع الكبير لقادة الكتل السياسية في أربيل، وسيناقش ما توصلت إليه اجتماعات الكتل».

موضحا أن «مبادرة بارزاني ستخرج بنتائج ايجابية وستكون الانطلاقة لتفعيل عمل مجلس النواب، والبدء باختيار الرئاسات الثلاث، والمضي بعملية تشكيل الحكومة المقبلة».

تنافس على الرئاسة

من جهة ثانية، ذكر النائب علي الأديب القيادي في «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن كلا من الأكراد و«العراقية» يتصارعان على منصب رئاسة الجمهورية، فيما نفى الناطق باسم «العراقية» المطالبة بمنصب الرئاسة.

مطالبات مالية

إلى ذلك، قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أمس رفع دعوى قضائية للمطالبة لاسترداد اكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان في يونيو الماضي.

وافاد بيان اصدرته «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» بأن القوى السياسية المنضوية تحت مظلة المبادرة ستنفذ اليوم (السبت) اعتصاماً في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية شهور على إجراء الانتخابات و«استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية» إلغاء المفتوحة للبرلمان. وأكد البيان ان المنظمات «ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة».

بغداد - عراق أحمد