أقام أميركي مسلم دعوى قضائية فيدرالية لوقف العمل بتعديل في دستور ولاية أوكلاهوما الأميركية وافق عليه الناخبون بأغلبية كبيرة يحظر على محاكمها الأخذ بالقانون الدولي أو الشريعة الإسلامية عند إصدار الأحكام.
وكان هذا التعديل، الذي حظي بموافقة 70 في المئة من الأصوات في اقتراع أجري الثلاثاء الماضي، واحدا من بين عدد آخر من التعديلات، قال منتقدون إنها تسير وفق هوى المحافظين.
وتسعى الدعوى القضائية المقامة أول من أمس في إحدى محاكم أوكلاهوما سيتي الجزئية، إلى إصدار أمر مؤقت بإعادة النظر، بالإضافة إلى إنذار قضائي بعرقلة تصديق لجنة الانتخاب بالولاية يوم التاسع من الشهر الجاري على نتائج الانتخابات.
ومن بين أمور أخرى، تزعم الدعوى أن عملية الاقتراع تحول دستور أوكلاهوما إلى «إدانة مستمرة للإسلام»، بخصه بقيود عن طريق منع العمل بالشريعة الإسلامية.
وقال مقيم الدعوى، وهو مدير تنفيذي بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في أوكلاهوما ويدعى منير عوض: «لدينا حفنة من الساسة الذين دفعوا بتعديل في اقتراع الولاية، ثم قاموا بحملة تضليل وتخويف مخططة وممولة جيدا، ونحن نملك حقوقا محددة لا يمكن أخذها منا، وتلك الحقوق لا يمكن أخذها مني من خلال حملة سياسية». (أ.ب)