عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة د.شربل الكفوري وأصدرت بياناً رأت خلاله أن اللقاء مع رئيس الجامعة اللبنانية تخطى الطابع البروتوكولي وطرحت فيه جملة من المواضيع المهمة التي تؤدي في حال تحقيقها، إلى تصويب مسيرة الجامعة وإصلاح الخلل الناجم عن عدم وجود مجلس جامعة يتحمل مسؤولياته في إدارة المؤسسة ويمنع الترهل الحاصل في بعض الجوانب نتيجة للتغاضي عن تطبيق أنظمة الجامعة وقوانينها (الأكاديمية والإدارية والمالية) وفي مقدمها قانون التفرغ، الذي أدى صدوره في مطلع السبعينيات إلى نقلة نوعية في عمل الجامعة.
وأشارت الهيئة إلى انه إذا كانت الضائقة الاقتصادية وتفاقم الهموم المعيشية دفعت بالأساتذة إلى التفلت من الضوابط التي نص عليها القانون، فإن حالة التسيب التي تعيشها الجامعة حاليا تستدعي العودة إلى العمل به والتشدد في تطبيقه من قبل رئاسة الجامعة والعمداء والمديرين، لافتة إلى انه يجب التفكير بكيفية تطوير هذا القانون بما يحفظ حقوق الأساتذة والطلاب ولكن من دون المساس بجوهره وإلغاء الأهداف التي وضع من أجلها.
وتابع البيان أن الهيئة «درست موضوع الهم المعيشي الذي يشكو منه أهل الجامعة (أساتذة وموظفون) نتيجة الضائقة المعيشية الاقتصادية الضاغطة، حيث أصبح الفارق كبيراً جداً بين ما يتقاضاه أستاذ الجامعة اللبنانية مقارنة مع الرواتب المعتمدة في معظم المؤسسات الجامعية الخاصة»، وترى الهيئة أنه لا مناص من وضع سلاسل رواتب جديدة بالتنسيق مع رئاسة الجامعة، تنصف الموظفين والأساتذة وسيتم رفعها إلى وزير التربية والتعليم العالي.
وختم البيان بأن الهيئة بحثت في موضوع الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين شروط التفرغ، وأكدت ضرورة إصدار قرارات تفرغ جديدة وفقا لمعايير أكاديمية بحتة، علماً أن بعض هؤلاء الزملاء ينتظر منذ عدة سنوات وما زال يرزح تحت نير عقود المصالحة، من دون أية تغطية صحية أو اجتماعية.
(وكالات)