اعتبر نائب في تيار الأحرار المنضوي ضمن التحالف الوطني بهاء الأعرجي أمس أن من حق أي منظمة أو جهة مدنية إقامة دعوى قضائية ضد السلطات التشريعية في البلاد، في حالة وجود أي خرق دستوري، مؤكدا ضرورة أن لا تستخدم هذه القضايا لأغراض سياسية.
وقال الاعرجي إن رفع أي قضية ضد أعضاء مجلس النواب العراقي، والضغط عليهم هي حالة إيجابية وديمقراطية، كما أنها دليل على قوة المجتمع المدني في العراق، معتبرا أن مثل هذه القضايا من شأنها أن تقوّم العملية السياسية وتحافظ على تطبيق الدستور، بشرط أن لا تستخدم لتنفيذ إرادات أو سياسات داخلية أو خارجية.
وأضاف أن «القصور والشلل الذي أصاب مجلس النواب العراقي، وعدم انعقاد الجلسات فيه لم يكن بسبب أعضاء المجلس، بل كان بسبب استمرار التصادم بين الكتل وقادتها بغية تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن النائب يستطيع أن يمارس صلاحياته ويستحق امتيازاته الوظيفية بعد أدائه القسم مباشرة.
ودعا الأعرجي منظمات المجتمع المدني إلى أن تراقب تطبيق الدستور العراقي في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإقامة الدعاوى القضائية ضد أي خرق دستوري تسجله، بغية تقويم العملية السياسية في العراق وحفاظا على القانون والدستور العراقي. (وكالات)