في خطوة أظهرت جدية الحكومة في التعاطي مع ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية الأردنية التي ستجرى الثلاثاء المقبل أحالت الأجهزة الأمنية عددا من المواطنين الأردنيين إلى القضاء بعد ضبطهم بعمليات بيع وشراء أصوات وحجز بطاقات شخصية لغايات الانتخابات. ودأب مرشحون في انتخابات سابقة على حجز البطاقات الشخصية لمواطنين مقابل مبالغ مالية بهدف التأكد من تصويتهم لهم.

ومن بين الأساليب المتبعة في شراء الأصوات، حجز البطاقات الشخصية قسم الناخب على القرآن بأنه سينتخب المرشح، فيما اتبع مرشحون حديثا أسلوباً جديدا وهو تصوير نفسه عبر الهاتف الخلوي بأنه قام بانتخاب المرشح الذي يقوم بدوره بنقده بعض المال يتراوح سعرها بين 300 دولار وينخفض الى نحو الـ 50 دولارا.

وتتعدد صور ظاهرة بيع الأصوات، حتى وصلت إلى بيع السلع بالمجان على نحو قيام معرض ملابس تعود ملكيته لمقرب من أحد المرشحين بمنح الملابس مجانا للمواطنين، فيما قدم بعضهم مساعدات قال: إنه حصل عليها من جهات معينة.

وذكر تقرير للتحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد) ان أساليب شراء الأصوات تتدرج من تقديم المواد الغذائية وصولا إلى حجز الهويات مقابل مبالغ من المال.وقال محافظ المفرق علي النزال ان إحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية، وتأتي بعد ثبوت تورط الأشخاص المتهمين.

عمان ـ لقمان اسكندر