أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أمس أن لجنة المتابعة العربية، ستبحث الخيارات المتعلقة بالمفاوضات بعد انتهاء مهلة الشهر وتبلغها من الإدارة الأميركية بما توصلت إليه بشكل نهائي مع إسرائيل.
وقال أبوردينة في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» التي تبث من رام الله، إن الجانب الفلسطيني لم يتلق أية إشارات مشجعة من الإدارة الأميركية بشأن التوصل لاتفاق بشأن تجميد البناء الاستيطاني الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية أبلغت القيادة الفلسطينية استمرارها في جهودها مع إسرائيل «لكن ليس هناك حتى اللحظة أي إشارات مشجعة لنجاحها في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان».
وقال إن الرد الفلسطيني والعربي على هذا الموقف هو «بتكثيف المشاورات لبحث بدائل التحرك مع تبقي مدة أسبوع واحد على مدة الشهر التي منحتها لجنة متابعة مبادرة السلام العربية للإدارة الأميركية من أجل استئناف المفاوضات».
ونفى أبوردينة نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة من منصبه، ردًا على استمرار تعثر المفاوضات، وقال إن «الخيارات المتاحة فلسطينيا مفتوحة وسيتم اللجوء إليها بالتتابع».كما، نفى علم الجانب الفلسطيني نية الإدارة الأميركية استبدال المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل.
في الاثناء، تثير البدائل التي تنوي القيادة الفلسطينية اللجوء اليها في حال فشل المفاوضات مع اسرائيل جدلا في الاوساط الفلسطينية مع اقتراب انتهاء مهلة حددتها لجنة المتابعة العربية للادارة الاميركية لمحاولة اقناع اسرائيل بتجميد البناء الاستيطاني.
وفيما قال المحلل السياسي عبدالمجيد سويلم: «طبعا هناك جدل حول استخدام البدائل الفلسطينية، وثمة ما يقال في الوسط الفلسطيني، حول هذا الموضوع سواء بصورة فردية او جماعية».
واوضح الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ان الجدل الدائر يتناول «كيفية تأمين عوامل النجاح للفكرة الرئيسية القائلة بالحصول على الدولة الفلسطينية عبر الارادة الدولية وليس عبر التفاوض مع اسرائيل».
العملية السياسية فاشلة
قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث له إن المفاوضات ليس فقط لم تقرب الفلسطينيين من الدولة وانما تراجعت معها مكانة السلطة.وأضاف شعث أن «الاتفاقات السابقة خلقت ولاية للسلطة على السكان وليس سيادة على الأرض، واليوم تتراجع حتى الولاية فما بالك بالسيادة».
وشدد على أن «إسرائيل تمنع حتى الحب في الأراضي الفلسطينية»، مشيراً الى انها ترفض السماح لسكان الضفة بالزواج من سكان قطاع غزة والعكس عبر منع تنقل الأزواج وأفراد الأسرة الواحدة بين المنطقتين الفلسطينيتين. (وكالات)