طالب نائب عن كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، أمس بمحاسبة الحكومة العراقية الحالية التي يرأسها نوري المالكي على الأعمال التي قامت بها خلال فترة توقف عمل البرلمان، فيما رجح حسم مسألة الرئاسات الثلاث خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.
وقال النائب عن الكتلة محمد صاحب الدراجي، إن «هناك نقطة ضعف بالدستور العراقي بخصوص صلاحيات الحكومة الحالية، إذ ترك الأمر من دون توضيح هل هي حكومة تصريف أعمال أم لا»، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تمارس صلاحيات أكثر من صلاحيات الحكومة كاملة الصلاحيات، حيث انها تقوم مقام الحكومة والبرلمان.
وأوضح الدراجي أن الحكومة أبرمت تعاقدات كبيرة مثل جولات التراخيص النفط والغاز وغيرها، والتي يجب أن تمر عبر البرلمان وبدون رقابة، مطالباً ب«محاسبة الحكومة على كل عمل قامت به خلال فترة توقف البرلمان».
وبخصوص الاجتماع التمهيدي، الذي سيعقد اليوم الأحد، لتفعيل مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أكد الدراجي أنه «سيكون مجرد اجتماع روتيني ليس إلا».
وأشار الدراجي إلى أن هناك لجنة تحضيرية لمتابعة المبادرة، وأنها ستحدد مكان وزمان وجدول أعمال الاجتماع، مبيناً أن قرار المحكمة الدستورية واضح، ويجب الالتزام به وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة. وتوقع الدراجي أن تحسم مسألة الرئاسات الثلاث خلال الجلسة المقبلة للبرلمان وتقدم بسلة واحدة.
ومن المؤمل أن يستأنف البرلمان جلسته في فترة أقصاها 15 يوماً، بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم، بجعل جلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات المجلس.
وكان بارزاني قد طرح في سبتمبر الماضي مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق، تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
(وكالات)