عقدت المحكمة الجزائية العليا في مملكة البحرين أمس، أولى جلسات محاكمة 27 معارضاً متهمين بتدبير مؤامرة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة بحضور مراقبين دوليين.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور مراقبين دوليين من منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية ومراقبين محليين.. وجهت النيابة العامة لأفراد المجموعة، الذين يحاكم اثنان منهم غيابياً، تهم:
«تشكيل منظمة على خلاف القانون الإرهاب وسيلة من وسائلها»، و«تمويل نشاطات إرهابية» و«بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين»، لكن المتهمين دفعوا التهم وادعوا «أنهم غير مذنبين».. فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج عنهم «بأي ضمان ترتئيه المحكمة أو نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل أطباء وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم».
واتهمت هيئة الدفاع النيابة بأنها «لم تكن محايدة في التحقيقات مع المتهمين وتأجيل الفصل في الدعوى لحين الفصل في التحقيق الذي طلبوا من المحكمة إجراءه».
من جهتها، دفعت النيابة العامة في الجلسة بأن «جميع الضمانات القانونية قد تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات»، مضيفة ان ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق وأنهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم أثناء التحقيق. وقررت المحكمة بعد المداولة تأجيل المحاكمة إلى 11 نوفمبر المقبل للمرافعة، كما أمرت بتحويل اثنين من المتهمين إلى الطبيب الشرعي لمعاينتهم ومتهم ثالث إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة ونقلهم من سجن جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر وتمكين الأهالي والمحامين من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب.
(أ.ف.ب)