أقرت الحكومة المصرية استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية لمدة 40 عاما مقبلة حتى العام 2050 والتي تتضمن ستة محاور رئيسة لتنمية وإدارة الموارد المائية ومواجهة العجز المائي المتوقع، والتحسب لية إجراءات يتم إتخاذها من قبل دول منبع النيل، والذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأوصت الحكومة بسرعة تحويلها إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية وتوفير التمويل اللازم لها.
وصرح وزير الموارد المائية والرى المصري د. محمد نصر الدين علام بأن الاستراتيجية تستهدف تنمية موارد مصر المائية حتى 40 سنة مقبلة، حتى يصبح نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويا.
حيث من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت لموارد المائية على ماهي عليه الأن، مشيرا إلى أنه مع الزيادة السكانية المطردة تزداد الفجوة الغذائية اتساعا، والتى بلغت قيمتها 6 مليارات دولار خلال العام 2009، ووصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى 1,0 فدان.
وقال علام إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية وإدارة الموارد المائية ترتكز على ستة محاور رئيسية أهمها تنمية الموارد المائية من خلال تنمية الموارد المائية فى منابع حوض النيل من خلال مشروعات كبرى لاستقطاب الفاقد، وزيادة إيراد مصر من نهر النيل، والتوسع فى استغلال المياه الجوفية الضحلة فى الوادى والدلتا، لتغذية نهايات الترع وتوفير إمدادات مياه للشرب والصناعة.
الى جانب العمل على ترشيد الاستخدامات المائية، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر.
القاهرة - عماد الأزرق
