كشف وزير التعليم والبحث العلمي في الأردن وليد المعاني ان هيئته تبحث انشاء بنك الإقراض الطلابي، حيث تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي للنظر في بعض القضايا المتعلقة بإدامة البنك وتحديد أسس تمويله. ويهدف البنك الى توفير القروض الجامعية لعشرة آلاف طالب للعام الجامعي 2011 ويصل العدد الى أربعين ألفا في العام 2014.
وقال المعاني في لقاء مع الصحافيين ان خطة البنك تتمثل في أن يحصل الطالب على مال من دون فوائد وعلى الحكومة أن تتحمل الدعم بحيث يحصل الطالب على قرض من دون ضمانات. وأشار إلى أن البنك الذي سيبدأ بتقديم خدماته في اكتوبر من العام المقبل، ولن يكلف موازنة الحكومة للعام المقبل، حيث ستبدأ الحكومة بتقديم الدعم اعتبارا من موازنة العام 2012، إذ سيتم إنشاء صندوق ضمانات عبر رصد مبلغ يغطي ما نسبته 25 % من قيمة القروض.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من كل من وزراء المالية والتخطيط والعمل وتطوير القطاع وبين المعاني أن البنك سيحال من خلال عطاء يعرض على بنوك تجارية ليحال الى السعر الأقل والفائدة الأقل وسيعطى الطلبة فترة سماح 8 سنوات بعد سنة أو سنتين من تخرجه.
وأوضح أن القروض ستعطى لطلبة يدرسون بتخصصات مرغوبة، حيث إن القرض يجب أن يوجه لتخصص مطلوب، ولا يمكن أن يعطى لطالب غير قادر على تسديده بسبب عدم قدرته على العمل أو إيجاد فرصة لعمله بعد التخرج.
وبين الوزير الأردني أن البنك سيوفر القروض الجامعية لعشرة آلاف طالب للعام 2011. كما سيصل العدد الى أربعين ألفا العام 2014 وسيتم تحويل القروض التي تقدمها وزارة التعليم العالي الآن الى منح بعدد لا يقل عن 15 ألف منحة.
(وكالات)