أكد العضو المنتدب لبيت أبوظبي للاستثمار رشاد يوسف جناحي أن «أبوظبي للاستثمار» لديه توجه للبحث عن الفرص الاستثمارية المجزية.
وأشار إلى ان دول حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا مكان بكر للفرص الواعدة مع حسابات دقيقة للمخاطر والسعي للعمل في هذه المنطقة في قطاع البنية التحتية للعديد من القطاعات الأساسية.
وقال جناحي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2010 المنعقد في مدينة مراكش ان «بيت ابوظبي للاستثمار يحرص دائما على حضور المؤتمرات والمنتديات وعلى وجه الخصوص العالمية التي تقام لمناقشة المشاكل التي تواجهها المجتمعات .
والتي تعتبر التوصيات المنبثقة عنها دليلا يهدي إلى سبل الحل بشكل جماعي وعلى مستوى صناع القرار وتمثل حشدا يمنح إمكانية تبادل الخبرات الدولية التي يسعى بيت ابوظبي للاستثمار إليها لتحقيق ميزة تفضيلية تسهم في زيادة النمو على المستوى الجغرافي والمستوى الاقتصادي .
وبما يحقق التوافق بين المصالح من حيث الجدوى الاقتصادية للمساهمين والمساهمة بشكل فعال للتنمية المستدامة على كافة القطاعات في أبوظبي على وجه الخصوص والدول التي تنطلق اليها استثمارات بيت أبوظبي للاستثمار.
وأضاف جناحي أن المؤتمر ينعقد في وقت تحتاج فيها المنطقة الى تكاتف كافة قطاعات المجتمع على المستوى العام والخاص لمواجهة الأوضاع الاقتصادية وتبعاتها واستجابة للمخاطر العالمية عبر مناقشة المخاطر المحتملة وبحث أفق التعاون المشترك بين دول المنطقة ويوجه المنتدى الأنظار تجاه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط حيث الحاجة إلى التنمية المستدامة والبحث عن سبل للاستفادة من المقومات المتاحة عبر مناقشة المبادرات والنماذج الاقتصادية للوصول طرق للتعامل التجاري والاستثماري.
وتحدث جناحي خلال جلسات تناولت حول التنمية في دول حوض البحر المتوسط، مشيدا بالنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات ومبادرتها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين الإجراءات وإصدار القوانين مع استجابة للمخاطر العالمية.
موضحا انه في الوقت الذي تشكل الأسواق المالية وأسواق العمل والتعليم تحديات كبيرة فإن الإمارات لديها الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي وصل إلى مرحلة التنمية الأكثر تقدما على مستوى الاقتصاديات من حيث التوجه إلى الابتكار وذلك وفقا لتقرير التنافسية في العالم العربي لسنة 2010 الذي أشار إلى أن قطر والسعودية والكويت تتفوق على اقتصاديات دول أخرى تتمتع بنفس مستوى التنمية على مستوى القدرة التنافسية كما تحتل البحرين مكانة متقدمة للتنمية على مستوى الابتكار.
وأضاف أنه وفقا للنتائج الملموسة على ارض الواقع تسعى دول الخليج لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار ومع توفر إمكانات التنمية الموزعة بشكل نسبي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى قابلية هذه الدول للنمو فلابد من أجراء الإصلاحات وسن القوانين.
بما يسمح ويوفر البيئة الآمنة لجذب الاستثمارات وبما يحقق التكامل مع التوجه إلى تحسين التبادل التجاري والانفتاح الاستثماري بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان في القطاعات الأساسية والحيوية الواعدة في المنطقة مع تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية للارتقاء بمستويات التعليم وتنمية هذا القطاع.