أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، أن قرارها بشأن إلغاء جلسة البرلمان المفتوحة وإعطاء مهلة أسبوعين لعقد الجلسة الجديدة للبرلمان غير قابل للتمييز او الطعن.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية ان «قرار المحكمة بإلغاء الجلسة المفتوحة وإعطاء مهلة أسبوعين لعقد جلسة البرلمان الجديدة، لم يرد فيه أي موعد للتمييز، مشددة على أن قرارها واجب التطبيق من تاريخ صدوره الأحد».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت قرارا بالغاء قرار رئيس مجلس النواب الموقت فؤاد معصوم بجعل جلسة مجلس النواب مفتوحة وإلزامه باستئنافها خلال الأسبوعين المقبلين.