أقامت الحملة الشبابية من أجل التغيير «مقاطعون من اجل التغيير» في الأردن التي تضم شبيبة حزب الوحدة الشعبية وعدد من القوى والفعاليات الطلابية والشبابية، الفعالية الثانية لها تحت عنوان :«لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم» وذلك أمام مقر حزب الوحدة الشعبية بينما أكدت الحكومة الأردنية على ضمان حق حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في من نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه الفعالية للحملة بعد قيام الأجهزة الأمنية بفض أولى فعالياتها السبت الماضي أمام مقر مجلس الوزراء حيث تم اعتقال 18 من المشاركين ليتم الافراج عنهم لاحقاً .
ويأتي إطلاق هذه الفعالية استمراراً للنشاطات التي تقوم بها الحملة بهدف تسليط الضوء على قانون الصوت الواحد ودوائره الوهمية الذي يعتبر العامل الأساسي في تغذية العنف المجتمعي وتهديد النسيج الاجتماعي الأردني إضافة إلى أن هذا القانون الذي تم تجريبه لمدة 17 عاماً ولم يؤدّ إلا إلى «المزيد من الإضعاف لدور مجلس النواب وتهميش الأحزاب وضرب العمل الحزبي» حسب المشاركين.
وقام المشاركون بوضع القيود على أيديهم وتكميم أفواههم بقماش أسود .كما احتوى النشاط على مجموعة من الشعارات التي تعكس «الويلات التي جرها قانون الصوت الواحد للمجتمع من ناحية تغذية الانتماءات ما تحت الوطنية على حساب الانتماء للوطن.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) دعت الحكومة الى تكاتف الجهود الرسمية لضمان حق حرية التعبير بين المواطنين عن الانتخابات مشاركة ومقاطعة.
الا ان الحكومة أكدت في بيان حرصها على ضمان حق حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من نوفمبر المقبل. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد في تصريح صحافي أمس ردا على التقرير ان العملية الديمقراطية في الاردن تمر بمرحلة مهمة وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم ان البعض منهم «لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه العملية الديمقراطية وهذا حقهم». ولفت العايد الى ان الحوار الذي يشهده الشارع الاردني حول العملية الانتخابية يعكس تناميا في روح الديمقراطية في المملكة.
عمان- لقمان اسكندر