أدت الإجراءات الحكومية الأميركية إلى الحيلولة دون محاكمة أعضاء في شركة «بلاك ووتر» الأمنية، بعد مضي أربع سنوات على بدء واشنطن التحقيق في ممارسات «بلاك ووتر» في العراق وقيام أفراد منها بقتل مدنيين.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنها لن توجه اتهامات بجرائم قتل ضد الحارس في «بلاك ووتر» أندرو مونن، المتهم بقتله رجل امن عراقياً، في أواخر ديسمبر من العام 2006.
واوضح مسؤولون في الوزارة انهم تخلوا عن القضية بعد إجراء تحقيقات بدأت أوائل عام 2007 وتضمنت رحلات عدة قام بها وكلاء الادعاء العام ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقابلة الشهود العراقيين.
وجاء إسقاط الدعوى عن مونن على يد الحكومة الأميركية بعد سلسلة من المبادرات «الفاشلة» التي قام بها وكلاء الادعاء العام، والتي تهدف للتحقيق مع أفراد يعملون في الشركة المذكورة. يذكر أنه في أواخر العام الماضي تم إلغاء الاتهامات الموجهة ضد 5 حراس سابقين في «بلاك ووتر» لعلاقتهم بتهم حيازة أسلحة وإطلاق نار في ساحة النسور ببغداد في سبتمبر العام 2007، وقتل 7 مدنيين جراء ذلك. (وكالات)