كشفت مصادر في ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، عن دعم (30) نائباً من القائمة «العراقية»، التي يتزعمها إياد علاوي، لتشكيل الحكومة برئاسة المالكي.

وقال عضو «دولة القانون» عبد الهادي الحساني أمس، إن «30 نائباً من القائمة العراقية أكدوا لائتلاف دولة القانون، أنهم مع الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة»، مبيناً أن «أطرافاً في العراقية هي من أعلنت عن عدم مشاركتها في الحكومة التي يعتزم المالكي تشكيلها، وليست العراقية بكاملها». ألاوأوضح أن «عدد نواب العراقية الذين أكدوا مشاركتهم في الحكومة التي سيشكلها المالكي قد يزداد خلال الايام المقبلة»، لافتاً الى أن «التحالف الوطني يسعى الى تشكيل حكومة شراكة وطنية فعلية».

وقال الحساني لوكالة كردستان للأنباء «آكانيوز» إن «إعلان العراقية دعمها لمرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، لمنصب رئاسة الوزراء هو موقف مرحب به»، مضيفاً أن «العراقية تتخلى اليوم عما كانت تقول إنه استحقاق انتخابي ودستوري، وهذا شيء ايجابي يصب في الإسراع بتشكيل الحكومة».

وفي وقت سابق، استبعدت عضو القائمة «العراقية» لبنى عبد الرحيم قبول أطراف في قائمتها الانضمام الى تشكيلة الحكومة الجديدة مقابل الحصول على مناصب وزارية فيها. وقالت إن «الحديث عن قرب انضمام اربع كتل منضوية في القائمة العراقية بزعامة علاوي، الى ائتلاف دولة القانون، برئاسة المالكي خبر عار عن الصحة تماماً»، معتبرة ان «ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية هي مجرد اشاعات، الغرض منها تفكيك القائمة العراقية».

جدير بالذكر أن زعيم «العراقية» اياد علاوي، قال في كلمة ألقاها أمام تجمع لعدد من شيوخ العشائر من محافظتي بابل والنجف، بمقر القائمة العراقية ببغداد أول من أمس، إن «قائمته مستعدة للانحناء أمام مصلحة الشعب العراقي على الرغم من استحقاقها الدستوري في تشكيل الحكومة»، مبيناً أن «الانحناء يكون للعراقيين وليس لمصالح الدول التي تسعى لفرض هيمنتها على البلاد».

في موازاة ذلك، وصف القيادي في القائمة العراقية» سلمان الجميلي المباحثات بين قائمته والتحالف الكردستاني التي جرت خلال اليوميين الماضيين بأنها ايجابية وفتحت آفاقاً لوضع الحلول لعدد من القضايا.

وقال إن «المباحثات التي أجراها الوفد المفاوض للقائمة العراقية مع التحالف الكردستاني أوجدت تقارباً كبيراً بين القائمتين، ما سيدفع عملية تشكيل الحكومة خطوات متقدمة إلى الأمام».

وأضاف الناطق باسم وفد العراقية التفاوضي «بعد مناقشة عدد من القضايا العالقة، منها مناقشة الورقة الكردية، لوحظ أن هناك تطابقاً في الرؤى حول إمكانية إيجاد حكومة شراكة وطنية تسهم بها الكتل السياسية جميعاً، ولا تستثني أي طرف في تشكيل الحكومة المقبلة».

كذلك، كشف القيادي في «العراقية» أسامة النجيفي بنود الاتفاق الرئيسة بين قائمته والمجلس «الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم لإنشاء ائتلاف جديد ينتظر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال النجيفي في تصريحات صحافية أمس أهم بنود اتفاق التحالف الجديد «إنشاء المجلس الاتحادي التنفيذي للسياسات الاستراتيجية، الذي يضع رؤية الدولة الاقتصادية والأمنية، على أن يشرع لهذا المجلس بقانون جديد».

وأضاف أن «بند الاتفاق الثاني ينص على إطلاق المعتقلين وإعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة بشكل يدعم تحقيق المصالحة، إضافة إلى إعادة المهجرين إلى أماكنهم. وأوضح أن اتفاق التحالف الجديد ينص أيضاً على تشكيل الحكومة بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني للمحافظات وثقلها الاقتصادي.

بغداد - «البيان»