أشار تقرير صدر، أخيراً، عن مكتب المحاسبة الحكومية الأميركي بأن التحسن الواضح في ميزانية الحكومة العراقية يخفف العبء على الميزانية الأميركية التي خصصت ملياري دولار لصالح إعادة تأهيل العراق وتأمين احتياجاته الأمنية، وأضاف التقرير أن لدى الحكومة العراقية 11 مليار دولار أميركي مخصصة للإنفاق على الجوانب الأمنية والعسكرية.
وأوضح مكتب المحاسبة أن على الحكومة أن تبدأ مرحلة إعادة التقييم فيما يتعلق بميزانيتها المخصصة للعراق في ضوء التحسن المالي الملموس الذي تشهده ميزانية الحكومة العراقية.
يذكر أنه خلال السنوات الثماني للوجود العسكري الأميركي في العراق، كان يتم دعم وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين مالياً من أجل زيادة الإنفاق على الجوانب الأمنية، وكذلك شراء الأسلحة.
وأوضح التقرير بأن ما خصصته الحكومة العراقية للإنفاق على الجوانب الأمنية قد ارتفع خلال تلك الفترة من ملياري دولار في عام 2005 إلى أكثر من 6,8 مليارات دولار في العام 2009، لكن الإنفاق الفعلي كان أقل من ذلك بكثير، مع العلم بأن الدعم المالي الأميركي للعراق في تلك الفترة كان يسير على وتيرة ثابتة، لا بل يزداد أحياناً.