قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي48 توسيع رقعة الاحتجاج والنضال ضد القوانين العنصرية الإسرائيلية وسياسات الاحتلال الهادفة إلى التضييق على الشعب الفلسطيني بالداخل،وذلك من خلال إطلاق حملة لجمع ربع مليون توقيع من الفلسطينيين في المناطق التي احتلت في العام 1948 ضد هذه الانتهاكات.
وقال العضو العربي في الكنيست وعضو لجنة المتابعة جمال زحالقة إن لجنة المتابعة اتخذت خلال اجتماعها الأخير عدة قرارات تتعلق بـ «توسيع رقعة النضال والاحتجاج من خلال حملة جمع ربع مليون توقيع ضد القوانين العنصرية». وأكد زحالقة أن العريضة التي ستحتوي على توقيع ربع مليون فلسطيني من حاملي الجنسية الإسرائيلية سترفع إلى الحكومة الاسرائيلية، يتخللها إبداء الموقف أمام عدة دول حول العالم والأمم المتحدة.
وأوضح زحالقة أن اللجنة قررت عقد سلسلة لقاءات في هذا السياق بغية بلورة أسس الحملة الجديدة وتحديد آلية العمل، مشيراً إلى انه تقرر مؤخرًا إرسال عدة وفود من قيادات فلسطينيي48 إلى دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والسلطة الفلسطينية لتبيين المواقف وحشد التأييد.
بدوره، قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان إن «اللجنة قررت الشروع قريبًا بحملة لجمع ربع مليون توقيع من فلسطينيي الداخل، والذي يؤمنون أن مشروع قانون يهودية الدولة، وقانون الولاء لها الذي شرع مؤخرا يلحق الضرر بهم وبالقضية الفلسطينية».
وأوضح زيدان لوكالة «صفا» الاخبارية أن «القانون العنصري الجديد وغيره من القوانين تهدف إلى وضعنا في مرحلة خطيرة للغاية، وهو أخطر قانون يسنه الاحتلال منذ عام 1948 ويعرض وجودنا للخطر المحدق».
وضمت إسرائيل القدس الشرقية في أعقاب احتلالها في حرب العام 1967، وهو تحرك لا يعترف به المجتمع الدولي. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية لتكون عاصمة لدولتهم المستقبلية. ويزعم الإسرائيليون أنهم يقيمون في هذه المنازل بشكل قانوني، حيث انتقلوا إلى أحياء القدس الشرقية بعد أن حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن لديهم حقوقا قانونية في هذه المنازل.