أبدى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس عدم ارتياحه لدعم القائمة العراقية لترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئاسة الوزراء معتبراً أنه عرقلة لتشكيل الحكومة المرتقبة.
بينما شنت «العراقية» بزعامة إياد علاوي هجوما على المالكي واتهمته ببيع العراق لدول الجوار في وقت تستعد فيه لعرض وثيقة الشراكة التي أعدتها مع المجلس الأعلى الإسلامي على التحالف الكردستاني في مسعى لضمه.
وقالت النائبة عن «العراقية» جنان عبدالجبار لوكالة الأنباء الكردية ان «دعم العراقية لعادل عبدالمهدي يهدف الى تعطيل العملية السياسية، ونحن نطالب العراقية بان تلجأ للحوار مع التحالف الوطني مثلما تتحاور الآن مع الأكراد».
في الأثناء شنت قائمة «العراقية» هجوما على المالكي بسبب جولة الزيارات التي قام بها لدول الجوار خلال الأيام الماضية، واصفة إياها بأنها «خطوة لبيع العراق لدول الجوار مقابل تمسك المالكي بمنصب رئاسة الوزراء».
وقال الناطق باسم قائمة حيدر الملا ان زيارة المالكي لدول الجوار في هذا الظرف تأتي لمنحها مزيدا من التدخل في الشؤون الداخلية. وأوضح أن «العراقية لديها قناعة بان المالكي باع العراق خلال زياراته الأخيرة لدول الجوار عبر منح إيران حرية التحرك بتنفيذ أجنداتها السياسية في العراق، والأردن وسوريا عبر منحها النفط، وبعض الدول عبر منحها الحدود».
مساع لتوسع الائتلاف
وفي السياق، أعلن الناطق باسم اللجنة التفاوضية في «العراقية» سلمان الجميلي أن «وثيقة الشراكة التي وقع على مسودتها بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم سوف تعرض على الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني».
وأوضح الجميلي في تصريح صحافي أن «من المقرر أن يعرض علاّوي وعبد المهدي اتفاق الشراكة على التحالف الكردستاني بغية الإسراع بتشكيل الحكومة».
وشدد على أن «العراقية» عرضت وثيقة الشراكة بينها وبين المجلس الأعلى على نوابها الذين خولوا قادة كتلتهم اتخاذ القرار المناسب لتحقيق المصلحة الوطنية.