هدد ائتلاف الكتل الكردستانية أمس بالامتناع عن المشاركة في التعداد العام للسكان المقرر إجراؤه بنهاية العام الحالي إذا نفذت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية قرارها بإلغاء خانة القومية في استمارة التعداد العام.
وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور في بيان إن القرار «تصرف غير قانوني، ويصب في زرع الفتنة العنصرية والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد اثني فيها».
وقال ان استمرار الوزارة بقرارها إلغاء حقل القومية في استمارة التعداد العام سيعني ان الشعب الكردي سيمتنع عن المشاركة في مثل هذا التعداد الذي وصفه بـ «المسيّس».
وكانت وزارة التخطيط العراقية كشفت عن اتخاذها قراراً أحالته إلى رئاسة الوزراء للمصادقة عليه بشأن رفع حقل «القومية» من ورقة التعداد السكاني العام بعد أن كانت حذفت حقل «الطائفة» أو «المذهب» في وقت مبكر.
وأعرب القيادي البارز في تحالف القوى الكردستانية سامي شورش عن «مفاجأته» بهذا القرار، مؤكدا في الوقت ذاته «رفض الأكراد القاطع له»، وتوقع أن «يخلق مشاكل أكثر في المستقبل». وأضاف شورش أنه «لا يمكن القبول برفع حقل القومية من ورقة التعداد العام لأنها تعد امتدادا لسياسة المسخ التي مورست بحق مكونات الشعب العراقي».
بدوره قال القيادي الكردي محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه «ليس مع رفع خانة القومية لان ذلك امر غير متعارف عليه في عمليات تعداد السكان العراقية لان خانتي القومية والديانة مهمتان في عملية التعداد».
وتحظى عملية إجراء تعداد عام للسكان في العراق بدعم قوي من الأكراد وكذلك في أوساط الشيعة بدرجة أقل فيما يعترض التركمان والعرب في كركوك على إجرائها خوفاً من تبعات سياسية قد تترتب على نتائجه.