أعلنت وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري التي بدأت أمس زيارة الى الجزائر تستغرق يومين، ان فرنسا مستعدة لتحسين القوانين حول تنقل الاشخاص بين البلدين لانها باتت غير مواتية للجزائريين.
واشارت الوزيرة الى ان اتفاق 1968 حول هذه القضية «تم تعديله ثلاث مرات» وان «القانون العام تطور كثيرا لكن ذلك المطبق على الجزائريين في بعض النقاط والذي كان يفترض ان يكون تفضيليا تبين في الحقيقة انه اقل ملاءمة».
وقالت الوزيرة «نأمل ان تستمر الجزائر في الاستفادة من نظام خاص اكثر ملاءمة. فرنسا مستعدة لتلك التحسينات».لكنها اضافت ان لبلادها ايضا تطلعات مثلا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وطلبت «تطابقا حقيقيا بين النظام المطبق على المواطنين الجزائريين في فرنسا وذلك المطبق على الفرنسيين في الجزائر». وردا على سؤال حول حضانة اطفال العائلات المختلطة المنفصلة تحدثت الوزيرة عن «نحو اربعين حالة» من هذا القبيل معتبرة انه «من الواضح ان الاطار القانوني المتعامل به ليس مرضيا». واعتبرت وزيرة العدل التي سبق وان زارت الجزائر عندما كانت وزيرة الدفاع ثم الداخلية ان «العلاقة بين فرنسا والجزائر توشك على الدخول في وتيرة جديدة ». وتحدثت عن توأمة محاكم استئناف فرنسية وجزائرية «في حجم فريد من نوعه في العالم» . (ا ف ب)