شرعت تركيا في تطبيق أول فقرات الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في البلاد في 12 سبتمبر الماضي. واختارت الحكومة التركية ان تكون الخطوة الاولى في ميدان القضاء حيث جرت في تركيا أمس أول انتخابات يجري تنظيمها بعد التعديلات الدستورية لإعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاة ووكلاء النيابة ورفع عدد أعضائها من سبعة إلى 22 عضوا.
وشارك في الانتخابات أكثر من عشرة آلاف قاض ووكيل نيابة من مختلف محافظات تركيا لانتخاب 20 عضوا إلى جانب وزير العدل ومستشاره. وستلي هذه الخطوة عملية اعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا في البلاد، وهي أعلى هيئة دستورية قضائية في تركيا، وهي تختبر شكلاً ومضموناً دستورية القوانين والقرارات وقواعد الإجراءات للبرلمان.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاة في تركيا قادر أوزبك وستة من أعضاء المجلس أعلنوا الأسبوع الماضي استقالتهم احتجاجا على الإصلاحات في مجال القضاء، قائلين ان تلك الاصلاحات تدعم سلطة الحكومة وتؤكد هيمنة الحزب الحاكم على السلطة القضائية خلافا لمبدأ الفصل بين السلطات. وشهدت الأعوام الماضية من حكم «العدالة والتنمية» بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان العديد من الصراعات وحالات الشد والجذب بين الهيئة والحكومة.
اسطنبول- كامل عبدالله