يدير قادة الحزب الديمقراطي، الذين يحاولون الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس، ظهورهم حاليا لعدد من أبرز داعمي الرئيس باراك أوباما، مفضلين دعم مرشحين أقوى عارضوا الرئيس بشكل روتيني في عدد من القضايا الرئيسية، مثل قضايا الرعاية الصحية وتغير المناخ.
وتطغى السياسة القاسية بقوة على السياسات والولاءات في هذه القرارات وذلك بهدف الفوز ب218 مقعدا ضرورية للحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات الثاني من نوفمبر.
ويحول الديمقراطيون أموالهم واهتمامهم خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية إلى السباق الذي يمكن أن يفوزوا به ليحتفظوا بالمقاعد التي يبدو أنهم سيخسرونها.
وتعترف استراتيجيات الديمقراطيين بأن القرارات القاسية اعتمدت على واقع قاس، وهو أنه إذا خسر الحزب مجلس النواب فإن جميع خططه وخطط أوباما ستواجه عقبات جمهورية كبرى، ولهذا فإن الأمر الآن يتعلق بتحقيق أكبر فوز ممكن في البلاد، سواء كان هذا مفيدا لأصدقاء أو خصوم المبادئ المركزية للحزب.
وقال النائب مارتن فروست، رئيس اللجنة الديمقراطية للحملة الانتخابية للكونغرس خلال تسعينيات القرن الماضي «يتعين عليهم أن يتخذوا إجراءات صارمة للغاية». وأضاف «الشيء المهم هو أن تسيطر على أكبر عدد ممكن من المقاعد، وهذا لا علاقة له بكيفية تصويتهم فهذه سياسة محضة، وكلا الحزبين يلعبان بنفس الطريقة».
ويحاول الديمقراطيون صد موجة جمهورية متوقعة وتقليل خسائرهم في وقت يشعر فيه الناخبون بالانزعاج بسبب الاقتصاد الضعيف، وارتفاع معدلات البطالة والسياسة التقليدية في واشنطن. ويمنح المحللون الجمهوريون فرصة جيدة في السيطرة على مجلس النواب، لكنهم يقللون من فرص فوز الحزب المعارض بالأغلبية في مجلس الشيوخ.