امتنعت الصين أول من أمس عن التصويت في اقتراع بمجلس الأمن الدولي، بمد عمل خبراء لجنة تقوم بمراقبة عقوبات في إقليم دارفور السوداني. وانتقدت الصين، التي تشتري ثلثي صادرات النفط السودانية، عمل اللجنة لكنها لم تقدم تفاصيل.

وعقب إصدار القرار برعاية أميركية والقاضي بتمديد عمل اللجنة حتى التاسع عشر من أكتوبر 2011 بموافقة أربعة عشر صوتا وعدم رفض أي من الأعضاء، شرح دبلوماسي صيني لم يتم التعريف به أن بلاده امتنعت عن التصويت «بسبب وجود مخاوف جادة بشأن تقرير اللجنة». وقال الدبلوماسي إن «هناك متسعا لتحسين عمل اللجنة»، وحض الخبراء «على الالتزام بمبادئ الحيادية والمسؤولية». وكانت اللجنة أشارت إلى انتهاكات على حظر تصدير الأسلحة لحكومة السودان وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وجماعات متمردة بالإضافة إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وتتضمن تلك حالات اغتصاب عنيفة وأعمال عنف ضد نساء وفتيات ومنح حصانة لمرتكبي تلك الجرائم.

كما أوردت تقارير أيضا عن وقوع انتهاكات على حظر السفر وتجميد أصول بعض الأفراد الذين يعرقلون جهود وضع حد للصراع الدائر منذ تسعة أعوام. «البيان» - «أ.ب»