أدت حكومة أقلية هولندية تعتمد على تأييد حزب مناهض للإسلام اليمين أمس بهدف رئيسي هو خفض العجز لكن بدون تفويض بإجراء إصلاحات سوق كاسحة.
وفاز الحزب الليبرالي المؤيد لسياسات التقشف الذي ينتمي له رئيس الوزراء مارك روتي بفارق ضئيل في انتخابات يونيو مما اضطره لطلب دعم من حزب الحرية المناهض للمهاجرين لتنفيذ خفض الميزانية من خلال حكومة أقلية شكلها مع الحزب الديمقراطي المسيحي.
وقال نيكو كليني الاقتصادي البارز في بنك «ايه.بي.ان أمرو» :«من الجيد ان تشكل حكومة بعد كل هذا الوقت لكن اذا نظرنا الى اتفاق التحالف يجب أن نخلص الى أن ما يمكن أن يحدث على الصعيد الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة ليس بالكثير».
ويقيد اتفاق الحكومة القواعد الحاكمة للهجرة ويحظر ارتداء النقاب في مقابل موافقة حزب الحرية على خفض الميزانية بنحو 18 مليار يورو (1ر25 مليار دولار) من أجل خفض العجز إلى المستوى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي بحلول 2013.
هذه أول حكومة أقلية في هولندا على الإطلاق، كما أنها الحكومة الأولى التي تتشكل بدعم من حزب شعبوي. وتتمتع الحكومة الجديدة بأغلبية صوت واحد في البرلمان. (وكالات)