أجمع مستشارون قانونيون فلسطينيون، بينهم مسؤولون حكوميون، على ضرورة تضمين جريمة الاتجار بالنفوذ في القانون الفلسطيني.
وفي جلسة نقاش نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لمناقشة واقع جريمة الاتجار بالنفوذ في التشريع الفلسطيني حضرها ممثلون عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والشرطة وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
بالإضافة إلى اتحاد النقابات العمالية المستقلة، قال مفوض شؤون مكافحة الفساد لائتلاف أمان د. عزمي الشعيبي إن «أمان» تعمل على تطوير التشريعات الفلسطينية المعززة لقيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية والتي تعتبر ركنا أساسيا وعنصرا هاما في بناء نظام النزاهة الوطني ومنظومة مكافحة الفساد.
من جانبه، قدّم رئيس النيابة العامة الفلسطينية د. أحمد البراك شرحا تاريخيا عن جريمة الاتجار بالنفوذ. وأظهر القصور التشريعي في هذا الشأن، والذي يمكّن مرتكبي هذه الجريمة من الافلات من العقاب بسبب عدم الوضوح في الأحكام ذات العلاقة أو التعارض، الأمر الذي يتيح للجاني الإفلات من العقاب بسبب صعوبة إثبات أركان الجريمة أو بسبب اعتماد مصلحة المتهم كأولوية في حال تعارض القوانين.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية لهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة إن جريمة الاتجار بالنفوذ موجودة ضمن قانون مكافحة الفساد لكنها بحاجة إلى تحديد، وشددت على أن تكون مكافحة تلك الجريمة من صلاحيات ومهام الهيئة.
وأضافت عمارنة أن الهيئة قد فتحت ملفا خاصا لاستقبال أية تعديلات تشريعية مقترحة.
واتفق الحضور على أهمية إبراز جريمة الاتجار بالنفوذ بقانون مكافحة الفساد، وطالبوا برفع أية إشكاليات في القانون متعلقة بها.
غزة - ماهر إبراهيم