تعتزم تونس تخصيص ما يزيد على 14 منشأة عمومية، بينها الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط وشركة محطات توزيع البنزين ومصنع للإسمنت. وأفاد بيان للوزارة المُكلفة إدارة عمليات التخصيص أن ثماني منشآت في القطاع الصناعي، وستاً في قطاع الخدمات، ستُخصص في الشهور المقبلة.
ويشمل مسار الخصخصة الشركة الوطنية لتوزيع النفط المعروفة باسم «عجيل» والتي كانت تسيطر عليها مجموعة إيني - أجيب الإيطالية حتى تأميمها في سبعينات القرن الماضي، فضلاً عن مصنع الإسمنت في محافظة بنزرت (شمال) الذي ستباع حصة القطاع العام فيه ونسبتها 20 في المئة.
ويطاول مسار التخصيص الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية، وستُباع حصة القطاع العام من أسهمها، والمُقدرة بـ 34 في المئة، من القطاع الخاص، إضافة إلى شركة تصنيع دواليب السيارات المفلسة منذ فترة. أما في قطاع الخدمات، فتشمل عمليات التخصيص بيع حصص القطاع العام في المصرف التونسي الفرنسي، والمملوكة أساساً من مصرف الشركة التونسية للبنك أكبر المصارف المحلية.
كما يدرس بنك قطر الوطني شراء حصة الحكومة التونسية في البنك التونسي - القطري، المنشأ مطلع ثمانينات القرن الماضي، البالغ رأس ماله 30 مليون دينار (30, 25 مليون دولار).
وشمل مسار التخصيص في تونس أكثر من 205 مؤسسات ومنشأة عامة منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي، ودر إيرادات قُدرت بأكثر من 5,5 مليارات دينار (4 مليارات دولار). وفي إطار هذا المسار، تعرضت 100 منشأة عامة للتخصيص الكامل، فيما شملت عمليات التخصيص الجزئية 39، وصُفّيت 40 منشأة أخرى لضعف الأمل في إنقاذها وإصلاح أوضاعها.
وكان تخصيص الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط، التي أسست في العام 1964 وتستأثر بنحو 20 في المئة من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات، اثارت بعض الانتقادات، لأنه لم يجرِ بناء على طلب عروض عام، بل بالتوافق مع شريك استراتيجي أجنبي لم يُكشف عن هويته. (وكالات)