أوصى مؤتمر عشائري عقد في ديالى شارك فيه اكثر من 250 زعيم قبيلة وعشيرة بدعم آليات حل النزاعات الناتجة عن اعمال العنف واطلاق التعويضات للمهجرين والشهداء والجرحى والمتضررين وتسليم المطلوبين للسلطات الامنية فيما استدعت هيئة نزاهة ديالى 17 موظفا يمثلون اربع دوائر حكومية على وفق قانون العقوبات.
وقال مسؤول اعلام شرطة ديالى الرائد غالب عطية ان مؤتمرا للمصالحة الوطنية نظمته قيادة الشرطة عقد في مدينة بعقوبة باشراف مكتب شؤون العشائر بمشاركة مسؤولين حكوميين وامنيين واكثر من 250 زعيم قبيلة وعشيرة من مختلف المذاهب والقوميات ضمن مناطق بلدروز وخانقين وجلولاء وبعقوبة والخالص والمقدادية مشيرا الى ان المؤتمر اوصى بتقديم الدعم المالي لمجالس العشائر المنتشرة في عموم ديالى بهدف حل النزاعات التي خلفتها اعمال العنف مع تكثيف الحوارات واللقاءات بين زعماء العشائر في المناطق التي كانت توصف بالساخنة وباشراف الجانب الحكومي فضلا عن اطلاق التعويضات الخاصة بالمهجرين والشهداء والجرحى نتيجة العمليات الارهابية ومنحهم الحقوق المالية.
واكد عطية ان المؤتمرين اتفقوا على دعم المبادرة التي اطلقتها قيادة الشرطة بتسليم المغرر بهم مقابل اعطائهم ضمانات باجراء محاكمات عادلة فضلا عن تفعيل مشروع الاصلاح الوطني الهادف لتأهيل عوائل الارهاب وقطع الطريق امام الجماعات الارهابية باستغلالهم في بعض الاعمال.
وبين ان زعماء العشائر تعاهدوا على دعم الاجهزة الامنية والسلطات القضائية من اجل حسم قضايا المعتقلين كافة مع مساندة الدوائر الزراعية الخاصة بتفعيل المبادرة الزراعية من خلال استغلال كافة الاراضي الزراعية وعدم التجاوز على الحصص المائية المقررة.
من جهة ثانية قررت هيئة نزاهة ديالى استدعاء 17 موظفا حكوميا يمثلون اربع دوائر في المحافظة على وفق المادتين 341 و340، في الوقت الذي كشف فيه رئيس الجمعية العراقية لمكافحة الفساد الاداري عن ان حالات الفساد في دوائر الدولة بلغت 27% خلال الاشهر الاخيرة.
وقال رئيس الجمعية العراقية لمكافحة الفساد طالب الحومد ان هيئة النزاهة استدعت 17 موظفاً حكومياً في ديالى يمثلون اربع دوائر حكومية هي (شبكة الحماية الاجتماعية وقسم العمل والتدريب وقسم الاحتياجات الخاصة ومركز المرأة) بينهم 16 موظفا على وفق المادة 340 من قانون العقوبات.
(وكالات)