<p><p>بحث وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في العاصمة العمانية مسقط العلاقات التجارية بين بلاده والسلطنة، في وقت أكد وزير التجارة العماني مقبول بن علي أن مسقط تطبق العقوبات الدولية المفروضة على إيران.</p><p>وأشاد متقي، الذي يزور مسقط للمشاركة في اجتماعات اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة الثالثة عشرة، بعلاقات بلاده مع السلطنة. وشدد على ضرورة تفعيل كل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين واكد أنه «ليس جيدا أن نؤمن بشيء ونفكر بشيء» آخر.</p><p>ورفض الوزير الإيراني الإجابة على سؤال لوكالة «فرانس برس» بشأن استمرار الوساطة والجهود العمانية لإطلاق سراح معتقلين أميركيين في طهران بعد أن أفرجت إيران عن زميلتهما سارة شورد الشهر الماضي بوساطة عمانية.</p><p>من جانبه، قال وزير التجارة العماني مقبول بن علي لـ «فرانس برس» ردا على سؤال حول تطبيق عمان للعقوبات الدولية على إيران ان السلطنة «لا تتعامل مع شركات إيرانية خارج الإطار المسموح».</p><p>وأضاف الوزير العماني أن الاجتماع ناقش القضايا التجارية والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.</p><p>وكان مقبول بن علي أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجنة العمانية الايرانية المشتركة ان العلاقات بين البلدين شهدت في الفترة الأخيرة المزيد من المتانة، معربا عن أمله في ان تحقق هذه الاجتماعات تقدما على طريق التنفيذ وتحقيق النتائج ذات الأثر المحسوس في تطوير العلاقات.</p><p>وبحث الطرفان في اجتماعاتهما التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والمصرفية ومجال النقل بالعبور والتعاون بين الغرف التجارية الى جانب التعاون في المجال الزراعي والبيئي والقوى العاملة والتراث والثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات والمواصفات والمقاييس، فضلاً عن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة.</p><p><font color="#ca912e">عمليات</font></p><p><font color="#ca912e">0001</font></p><p>أكد متقي خلال اجتماع مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله خلال زيارته الأخيرة الى طهران أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيزداد من 200 مليون دولار إلى 1000 مليون دولار قريبا.وتراهن السلطات الإيرانية على مشروع نقل الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان لتحقيق هذه الأهداف.</p></p>

متقي في مسقط لبحث التعاون التجاري

آخر الأخبار

<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'>مع تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا، من الهواتف الذكية وسماعات الأذن والساعات الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وبنوك الطاقة، أصبحت الشواحن متعددة المنافذ خيارا عمليا لتوفير الوقت والمساحة. إلا أن تساؤلا يظل مطروحا: هل يؤدي توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه إلى إبطاء عملية الشحن؟</p><p class='article-text'>بحسب تقرير متخصص، فإن الإجابة ليست بالضرورة نعم، إذ تعتمد سرعة الشحن على قدرة الشاحن الإجمالية، وتوزيع الطاقة بين منافذه، ومتطلبات كل جهاز متصل به.</p><p class='article-text'>القدرة الإجمالية لا تكفي للحكم على أداء الشاحن</p><p class='article-text'>عند شراء شاحن متعدد المنافذ، لا ينبغي الاعتماد فقط على الرقم الإجمالي للقدرة، مثل 200 أو 500 واط، فهذا الرقم لا يعني بالضرورة أن كل منفذ قادر على توفير القدرة نفسها في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وينصح بمراجعة مواصفات كل منفذ لمعرفة الحد الأقصى للطاقة التي يستطيع توفيرها، إلى جانب كيفية تغير توزيع الطاقة عند استخدام منفذين أو أكثر في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>كما ينبغي معرفة احتياجات الأجهزة المراد شحنها، إذ تختلف متطلبات الطاقة بين الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والكاميرا وغيرها من الأجهزة.</p><p class='article-text'>USB Power Delivery يرفع كفاءة الشحن</p><p class='article-text'>وتعد تقنية USB Power Delivery (USB PD) من أبرز التقنيات التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار شاحن متعدد المنافذ، خصوصا للأجهزة التي تحتاج إلى قدرات شحن مرتفعة.</p><p class='article-text'>ويمكن لمعيار USB PD، وفقا لمواصفاته، دعم شحن بقدرات تصل نظريا إلى 240 واط، مع إمكانية تنظيم الجهد والتيار وفقا لاحتياجات الجهاز.</p><p class='article-text'>لكن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي تحتاج إلى أكثر من 200 واط عند استخدام شواحنها الأصلية، قد تفرض قيودا عند الشحن عبر USB PD، ما يجعلها تعمل بقدرة أقل مقارنة بالشاحن المخصص لها.</p><p class='article-text'>كما قد تتراجع سرعة الشحن في بعض الأجهزة التي تعتمد على تقنيات شحن سريعة خاصة بالشركة المصنعة، مثل SuperVOOC، عندما لا يكون الشاحن المستخدم متوافقا بالكامل مع تلك التقنية.</p><p class='article-text'>توزيع الطاقة يختلف من شاحن إلى آخر</p><p class='article-text'>وتوضح مواصفات بعض الشواحن الحديثة أن القدرة المعلنة لا يتم توزيعها بالتساوي بالضرورة على جميع المنافذ.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، هناك شواحن متعددة المنافذ بقدرة إجمالية تصل إلى 500 واط، يمكن لأحد منافذ USB-C فيها توفير ما يصل إلى 240 واط، بينما توفر منافذ أخرى قدرات أقل بحسب عدد المنافذ المستخدمة والأجهزة المتصلة بها.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد تظل قدرة أحد المنافذ ثابتة حتى عند توصيل أجهزة إضافية، بينما تنخفض القدرة المتاحة للمنافذ الأخرى.</p><p class='article-text'>كيف تختار الشاحن المناسب؟</p><p class='article-text'>ويُنصح المستخدم قبل شراء شاحن متعدد المنافذ بتحديد عدد الأجهزة التي يحتاج إلى شحنها في الوقت نفسه، ومعرفة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل جهاز، ثم مقارنة ذلك بجدول توزيع الطاقة الخاص بالشاحن.</p><p class='article-text'>كما ينبغي الانتباه إلى نوع المنافذ، ودعم USB PD، والقدرة القصوى لكل منفذ، والقدرة المتاحة عند استخدام عدة منافذ في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن استخدام شاحن متعدد المنافذ لا يعني تلقائيا شحنا أبطأ، فإذا كان الشاحن قادرا على توفير الطاقة المطلوبة للأجهزة المتصلة به، وكان توزيع الطاقة بين المنافذ مناسبا، فقد يقدم أداءً قريبا من استخدام عدة شواحن منفصلة، مع ميزة إضافية تتمثل في تقليل عدد المحولات والكابلات والمقابس المطلوبة.</p>

ماذا يحدث عند توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شَهِدَت فعاليات أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي في دورته الثامنة حضوراً دولياً لافتاً تمثّل في جناح “كارافان” المصري؛ وهو المعرض الفني الذي جاء ثمرةً للمبادرة الثقافية والإبداعية المشتركة "موسكو–القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي مبادرةً طموحةً أطلقها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. وقد استقطب المعرض في دورته المقامة خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس مشاركة ما يقرب من 1300 شركة متخصصة من روسيا ومختلف دول العالم. واعتمدت هذه الدورة شعار «آفاق الألوان اللامحدودة»، مستلهمةً رؤيتها من التناغم البصري لتدرجات الصيف في العاصمة الروسية، وما تحمله بين أزقتها من جماليات معمارية وطبيعية وتفاصيل عمرانية ملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُنجز هذا الجناح بتعاونٍ مشترك بين الجمعية المصرية للمصدرين (إكسبولينك) وأسبوع القاهرة للتصميم؛ الحدث الأبرز والأكبر حجماً في مجال التصميم على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واستطاع أسبوع القاهرة للتصميم على مدار سنوات متتالية أن يتحول إلى منصة جامعة لمجتمع إبداعي متكامل؛ إذ تجاوز المصممون المحليون مرحلة استنساخ النماذج الغربية ليتجهوا نحو ابتكار تشكيلات ومجموعات أصلية، في حين بات للمصنعين ملتقى دورياً يعرضون من خلاله أحدث نتاجاتهم الفنية. وهي تجربة غنية حرصت مصر على نقل تفاصيلها إلى قلب موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن اختيار اسم “كارافان” مجرد مصادفة عابرة، بل جاء محمّلاً بمدلولات رمزية وعميقة. فلطالما جابت القوافل الصحارى عبر القرون، لا لتقل البضائع والسلع فحسب، بل لتنقل معها المعارف والحرف والتقاليد والأفكار، ممتدةً كجسور تتلاقى عليها المدن والثقافات. واليوم، يمارس التصميم الدور ذاته؛ إذ ينقل الخبرات والتجارب بين الشعوب، ويصنع لغة مشتركة للتواصل حيثما بدت فرص الحوار غائبة. ومن هنا، تجسدت هذه الاستعارة البلاغية في مشروع «موسكو–القاهرة»، من خلال إتاحة الفرصة لمدرستين تصميميتين للالتقاء والبحث عن مساحات إبداعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا المفهوم الجمالي في العمارة الداخلية للجناح نفسه؛ حيث طاف الزوار داخل مسار متعرج يُحاكي رحلة العبور بين كثبان الصحراء، بينما تدلت من السقف أقمشة شفافة خفيفة استحضرت في أذهان الحاضرين مشهد الخيام البدوية وظلال التلال الرملية. ولم يكن الفضاء مجرد مساحة عرض تقليدية، بل تحول إلى دعوة مفتوحة للزائرين للاستمتاع برحلة استكشافية متكاملة تتكشف تفاصيلها الفنية خطوة بخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم المعرض بين جنباته تشكيلة مميزة من الأثاث، والمشغولات الخشبية، والمنسوجات، والقطع الديكورية؛ والجامع المشترك بينها هو تقديم رؤية معاصرة للحرف التقليدية، حيث جرى استغلال الخامات والأساليب الموروثة وإعادة ابتكارها برؤية حديثة دون تحنيط الماضي داخل أروقة المتاحف. وشملت قائمة العلامات التجارية والمصانع المشاركة أسماء بارزة مثل: لومبرجاك، وكاخا، ونوفيلتي، وجورجيت للأنتيكات، وشريكة كليوباترا للتجارة، روزالين، إلى جانب نخبة من العلامات الإقليمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مشاركة “كارافان” بالنسبة للمصممين والعارضين المصريين مجرد حضور في معرض فني، بل كانت فرصة حقيقية للتفاعل المباشر مع السوق الروسية والأوساط الإبداعية فيها. وسرعان ما أثمر هذا الحوار الثقافي عن خطوات ملموسة على أرض الواقع؛ حيث قَدَّم هشام مهدي، مؤسس أسبوع القاهرة للتصميم، جائزة تقديرية لاستوديو «سيا» المعماري في موسكو، تكريماً لإسهاماته في تطوير هذا القطاع ولأنه وضع معايير جودة جديدة في مجال تصميم المساحات السكنية والتجارية.</div></p>

“موسكو–القاهرة": حوار الأفكار والرؤى في أسبوع موسكو للتصميم والديكور الداخلي الثامن

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (133) لسنة 2026 بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار الوزاري في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ متطلبات الركيزة الثانية، وتأكيداً على التزامها في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية، مع توفير المزيد من اليقين الضريبي والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات بشأن التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.</p><p class='article-text'>ويحدد القرار الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ للمؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار نظام الضريبة التكميلية، بما يدعم التطبيق المتسق لقواعد الركيزة الثانية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار، تلتزم الكيانات التالية في الدولة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشمل كل كيان عضو موجود في الدولة باستثناء أي كيان استثماري، وكل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة، إضافة إلى كل كيان عضو بلا بلد يكون كياناً هجيناً عكسياً منشأً وفقاً لقوانين الدولة.</p><p class='article-text'>كما يجيز القرار تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إما من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع مباشرة، أو من قبل الكيان المحلي المعين نيابةً عنه.</p><p class='article-text'>يسري القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً وزارياً بشأن متطلبات تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'>ذكرت ​قناة "تيليجرام" خاصة بمجمع كيميائي للغاز في ⁠منطقة آمور بالشرق الأقصى ‌في روسيا أن ‌سبعة أشخاص قتلوا بينهم ‌ستة مواطنين ‌صينيين، ‌فيما لا ​يزال تسعة ‌عمال ​آخرين ⁠من الصين في ​عداد ⁠المفقودين بعد ⁠اندلاع حريق ⁠في المجمع.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي التابع للمجمع إنه ‌تم إخماد الحريق ​الذي اندلع أمس الثلاثاء.<br><br><br></p>

7 قتلى و9 مفقودين في حريق بمجمع غاز بروسيا

<p class='article-text'>أفادت الشرطة الهندية بأن 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون على الأقل، إثر اصطدام حافلة كهربائية خاصة كانوا يستقلونها بشاحنة في منطقة سوريابيت بولاية تيلانجانا صباح اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إن الحادث وقع في بلدة ماندال كوداد على الطريق السريع العام بين حيدر آباد وفيجاياوادا، نحو الساعة 515 صباحا اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة نقل خاصة، تقل 42 راكبا ومتجهة من حيدر آباد إلى إيلورو في ولاية أندرا براديش، بمؤخرة الشاحنة، وفقا لما أظهرته التحقيقات الأولية.</p><p class='article-text'>وأشار مسؤول بالشرطة إلى أن "6 أشخاص، بينهم 5 نساء، لقوا حتفهم في الحادث. وأصيب 12 شخصاً آخرين على الأقل، ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراتست أوف إنديا".</p><p class='article-text'>وقال كيه. ناراسيمها، مدير شرطة منطقة سوريابيت، للصحفيين إن الشاحنة كانت تحمل أعمدة ثقيلة تُستخدم لأغراض صناعية.</p><p class='article-text'>وأضاف بأن الحافلة اصطدمت بالشاحنة، ما أدى إلى انقطاع السلسلة المربوطة لتثبيت الأعمدة، فاصطدمت الأعمدة بالجانب الأيمن من الحافلة، ما أسفر عن وفاة الأشخاص الذين كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية.</p><p class='article-text'>وذكر مدير الشرطة أن حالة اثنين من المصابين خطيرة، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش.<br><br><br></p>

الهند.. مقتل 6 أشخاص في حادث مروري بمنطقة سوريابيت

<p class='article-text'>عبرت خمس سفن فقط مضيق هرمز، أمس الثلاثاء، وفق بيانات شركة «كبلر» لتتبع حركة السفن، في مؤشر إلى استمرار حركة الملاحة عند مستويات شديدة الانخفاض، رغم التحركات الدبلوماسية الجارية لتأمين الممر البحري الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتأتي البيانات في وقت استأنفت فيه إيران وسلطنة عُمان مباحثاتهما بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في المضيق، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير الممر من الألغام بالكامل، محذراً طهران من زرع ألغام جديدة.</p><p class='article-text'>وبلغت تدفقات النفط عبر المضيق أخيراً نحو 5 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب.</p>

5 سفن فقط تعبر مضيق هرمز وسط استمرار المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار تأثير قيود المجال الجوي الإقليمي على الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام، شهدت أعداد المسافرين نمواً تدريجياً خلال الربع الثاني، لترتفع من 3.5 مليون مسافر في أبريل، إلى 4.5 مليون في مايو، و5 ملايين في يونيو. ويعكس هذا التعافي المتواصل عودة شركات الطيران الدولية، وتحسن مستويات الربط الجوي، وارتفاع نسب إشغال الطائرات، ما يشير إلى طلب قوي في الأسواق الرئيسية وثقة متزايدة مع دخول مطار دبي الدولي النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادةً ذروة في حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "شكل النصف الأول من العام اختباراً شاملاً لمنظومة الطيران العالمية، وأكد في الوقت ذاته قدرتنا على الاستجابة بكفاءة ومرونة. ومع التعافي التدريجي للسعة التشغيلية على مختلف المستويات، عاد الطلب بوتيرة سريعة، في مؤشر واضح على متانة القطاع. وتكتسب هذه الحركة أهمية خاصة لمطار دبي الدولي، حيث تمثل رحلات العبور الدولية محوراً أساسياً في حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للأداء المتميز الذي قدمه مجتمع المطار خلال الأشهر الماضية دور محوري في تعزيز جاهزيتنا لاستيعاب هذا الطلب المتجدد، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من شركات الطيران، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران والربط الدولي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة بناء جداول الرحلات، تواصل مطارات دبي تعزيز مستقبل مطار دبي الدولي من خلال برنامج شامل للتطوير يشمل مرافق المسافرين، وتجربة موحّدة جديدة ومتكاملة لمناطق المغادرة المخصّصة، إلى جانب توسيع خيارات الخدمة الذاتية، والتطوير المستمر لأنظمة القياسات الحيوية، وتعزيز القدرات التشغيلية الذكية، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، وتنفيذ مجموعة من التحسينات التي تعزز الطاقة والكفاءة التشغيلية. كما يجري في مختلف مرافق المطار توظيف أحدث التقنيات وتطوير تصميم ووظائف المناطق الرئيسية للمسافرين، بما يوفّر بيئات أكثر راحة وسلاسة، ويعزز سهولة التنقل وجودة مناطق الانتظار. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في تبسيط تجربة السفر، وزيادة المرونة التشغيلية، وتعزيز التجربة المتكاملة التي يتوقعها ملايين المسافرين عبر بوابة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تتوقع مطارات دبي زخماً أقوى خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بمواصلة التعافي المستمر لشبكات الطيران وعدد الرحلات المجدولة، وارتفاع حركة العبور الدولية، وتخفيف تحذيرات السفر في الأسواق الرئيسية، وجدول موسم الشتاء، فضلاً عن أجندة دبي الحافلة بالفعاليات العالمية في مجالات الأعمال والترفيه والرياضة.</div></p><h2>أبرز مؤشرات الأداء في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاستقبل مطار دبي الدولي 13 مليون مسافر خلال الربع الثاني، لترتفع حركة النصف الأول إلى31.5 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ عدد حركات الطيران 150,600 حركة في النصف الأول، بانخفاض 32.1% على أساس سنوي، منها 62,500 حركة خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي50  شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة. وواصلت نسب إشغال الطائرات التحسن لتقترب من مستويات عام 2025 مع توسع الربط الجوي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ حجم الشحن الجوي 751,340 طناً خلال النصف الأول، بانخفاض 28.7% على أساس سنوي، منها 351,716 طناً خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتعامل المطار مع 30.3 مليون حقيبة خلال النصف الأول، بانخفاض %28 مقارنة بالعام الماضي، منها 12.7 مليون حقيبة في الربع الثاني. وبلغ معدل سوء مناولة الأمتعة2.7 حقيبة لكل ألف مسافر، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 4.9 حقائب لكل ألف مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ مطار دبي الدولي على تجربة مسافر سلسة خلال النصف الأول، حيث أنجز 98.98% من المسافرين إجراءات الجوازات للمغادرة في أقل من 10 دقائق، و98.95% من إجراءات الوصول في أقل من 15 دقيقة، فيما اجتاز 99.34% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق.</div></p>